أصدر وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قرارا باعتماد تعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية، وتفويض محافظ الهيئة بوضع الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار على طالبي الخدمة الذين لديهم طلبات إيصال قائمة. ونص قرار الوزير على إلغاء العمل بمقابل الإيصال المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (3 /28 /34) وتاريخ 24 /1/ 1434هـ، موضحا بعض الألفاظ والمصطلحات التالية المرتبطة بـ”تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية”، ومنها الدراسة المبدئية التي تعني الأعمال الأولية ما قبل توقيع اتفاقية إيصال الخدمة الكهربائية، لدراسة خيارات الإيصال المتاحة وتقدير التكاليف لها، وذلك لإعداد خطة واتفاقية الإيصال لطالب الخدمة. كما عرف “التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي” بأنه عبارة عن أعمال التخطيط وإعداد الرفع المساحي وإجراءات تأمين حقوق المرور، والأعمال الهندسية من إعداد لنطاقات العمل والمواصفات الفنية ووثائق العقود بما في ذلك تكاليف الطرح والترسية، بالإضافة إلى تكاليف الإشراف الهندسي لضمان الالتزام بالمواصفات والمتطلبات الفنية، في حين عرف المقصود بـ”المشروع القياسي لجهد النقل العالي” بأنه محطة تحويل تحوي ثلاثة محولات للجهد العالي أو أقل وربطها بدائرتي تغذية على الجهد العالي (خطوط هوائية/ كابلات أرضية) وتوسعة محطة المصدر والتي تحقق المتطلبات الفنية القياسية. كما أوضح القرار المقصود بـ”المشروع القياسي لجهد النقل الفائق” وهو محطة تحويل مركزية تحوي ثلاثة محولات للجهد الفائق وثلاثة محولات للجهد العالي أو أقل وربطها بدائرتي تغذية على الجهد الفائق (خطوط هوائية/ كابلات أرضية) وتوسعة محطة المصدر والتي تحقق المتطلبات الفنية القياسية، وفيما يلي جدول تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية:- أولا : المقابل المالي للإيصال على جهد التوزيع المنخفض حسب سعة القاطع ثانياً: المقابل المالي للأحمال التي يتم توصيلها على جهد التوزيع المتوسط، ويتحمّل طالب الخدمة تكاليف الإيصال بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة، كما يتحمّل مقابلاً مالياً لتنفيذ أعمال الإيصال ثالثاََ: المقابل المالي للأحمال التي يتم توصيلها على جهد النقل العالي أو الفائق، ويتحمل طالب الخدمة تكاليف الإيصال بأقرب نقطة مناسبة بالشبكة، كما يتحمّل مقابلاً مالياً لتنفيذ أعمال الإيصال رابعاً: المقابل المالي للأعمال المرتبطة باستلام مقدم الخدمة لشبكات التوزيع