بروكسل / الأناضول أقرت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، حزمة تاسعة من العقوبات على روسيا على خلفية الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا. وتستهدف الحزمة التاسعة إدراج نحو 200 فرد ومؤسسة و3 مصارف روسية على قائمة العقوبات الأوروبية، وحظر تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري)، وفرض حظر على استثمارات التعدين. وتهدف حزمة العقوبات الجديدة إلى إضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على شن حرب، وفق بيان صادر عن المجلس الأوروبي. وتفرض العقوبات ضوابط وقيود على صادرات السلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تساهم في التطور التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن الروسي. كما أن العقوبات الجديدة وسعت نطاق حظر تصدير السلع والتقنيات المتعلقة بصناعة الطيران ليشمل محركات الطائرات وأجزاءها، وحظر بيع محركات طائرات مسيرة إلى روسيا بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق دول أخرى. أما عن الناحية المالية، جمّدت العقوبات الجديدة أصول مصرفيين روسيين، بجانب حظر كافة معاملات بنك التنمية الإقليمي الروسي. كما حظرت العقوبات بث وسائل إعلام روسية منها NTV/NTV Mir، وRossiya1، وREN TV، وPervyi، إضافة إلى حظر تقديم خدمات الإعلان واستطلاعات الرأي وخدمات اختبار المنتجات والفحص الفني لروسيا. وفي إشارة إلى حظر الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين الروسي، أوضح البيان أن الحظر لا يشمل الأنشطة التي تنطوي على بعض المواد الخام الهامة. ولفت بيان المجلس الأوروبي إلى إدراج العديد من الأفراد إلى قائمة العقوبات ضمن نطاق الحزمة، وتجميد أصولهم ومنعهم من دخول أراضي دول الاتحاد. وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بحزمة العقوبات الجديدة. وأوضحت أن العقوبات الجديدة تستهدف الاقتصاد الروسي وقدرته الحربية، إلى جانب التكنولوجيا والتمويل والإعلام. وأضافت أن العقوبات تشمل حوالي 200 فرد ومؤسسة. وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.