خفّضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز الجدارة الائتمانية السيادية العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عن آخر تقرير أصدرته قبل ستة أشهر. وحصلت تسع من 13 حكومة تخضع لتصنيفات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على درجة BBB أو أعلى. وذكرت ستاندرد آند بورز انه بحسب الناتج المحلي الإجمالي للحكومات السيادية يكون متوسط التصنيف أقرب إلى الدرجة BBB+. وبحسب تقرير توجهات التصنيفات الائتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2016 الذي نشرته الوكالة انخفض هذا المتوسط الموزون بحسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بحدة أكثر عن المتوسط غير الموزون خلال الأشهر الست الماضية لأننا قمنا بخفض التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في المنطقة، وهو المملكة العربية السعودية، فيما منح العراق، الذي يتمتع بوزن اقتصادي كبير نسبياً مقارنةً تصنيفا سياديا من الدرجة B-/B طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية التصنيفات الائتمانية الجديدة لستاندرد اند بورز واشارت الوكالة في تقريرها الى ان متوسط درجة التنصيف الائتماني للحكومات السيادية التي تمتلك ثروة نفطية وهي أبوظبي، والبحرين، والعراق والكويت، وعُمان، وقطر، والممكلة العربية السعودية حالياً قريب من الدرجة A، حيث كانت درجة التصنيف A+ قبل خفض التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية وضم العراق إلى حساب متوسط التصنيف. أما متوسط التصنيف بالنسبة للدول التي تمتلك ثروة نفطية محدودة (مصر، الأردن، لبنان، المغرب، رأس الخيمة، الشارقة)، فهو أقرب إلى الدرجة BB+. وضفت الوكالة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة العربية السعودية من AA- إلى A+ في أكتوبر 2015 نتيجة لتراجع الوضع المالي للمملكة العربية السعودية. موضحة ان العجز المالي العام لحكومة المملكة العربية السعودية اتسع إلى نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% في العام 2014، والذي يعكس بشكل رئيسي الانخفاض الحاد في أسعار النفط. في ظل غياب حدوث انتعاش في أسعار النفط، توقعت الوكالة عجزاً حكومياً عاماً بمقدار 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2016، و8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017، و5% في العام 2018 استناداً إلى إجراءات ضبط الأوضاع المالية المقررة. وكانت  الوكالة خفضّت في نوفمبر 2015 التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان من A- إلى BBB+. وارجعت ستاندرد آند بورز سبب التخفيض الى استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة الذي سيُضعف الأرصدة المالية والخارجية للدولة. كما تتوقع الوكالة بأن توجه النمو في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدى سلطنة عُمان سيقبى أدنى بكثير من نظيراتها. وقالت الوكالة أن النظرة المستقبلية لكل من البحرين، ولبنان، وعُمان، والسعودية سلبية. وعدلت الوكالة النظرة المستقبلية للبنان في سبتمبر 2015، بالاستناد إلى الغموض السياسي والتوترات الإقليمية ستواصل التأثير على النمو الاقتصادي في المدى المتوسط. الوكالة رأت بأن الأداء السليم للحكومة اللبنانية قد تراجع. أما بالنسبة لمصر فكانت ستاندرد آند بورز  عدلت في نوفمبر 2015 نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، متوقعة بأن الانتعاش الاقتصادي لمصر سيظل يسير بوتيرة تدريجية وبأن تستمتر الاختلالات الخارجية. كما ترى الوكالة بأن الدعم الخارجي القوي الذي تلقته مصر خلال السنوات القلية الماضية يمكن أن يتأثر بالضغوطات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وانخفضت عملات الحكومات السيادية المُصدِّرة للنفط خارج دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، ورداً على ذلك قامت بعض الحكومات بخفض قيمة عملاتها وإدخال أنظمة سعر صرف أكثر مرونة. زادت الشكوك في السوق حول ما إذا كانت دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه نفس السيناريو، وتفك ارتباط عملاتها بالدولار.