أعلن وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي أن العراق يريد أن تخفض شركات النفط الأجنبية الإنفاق في إطار مساعيه لتقليص عجز الميزانية الناجم عن هبوط أسعار الخام. وقال عبد المهدي في اجتماع للجان الإدارات المشتركة للحقول النفطية في بغداد إن الوزارة تبحث تقليص النفقات المالية للشركات النفطية الأجنبية العاملة ضمن عقود الخدمة. وتضغط اتفاقات الخدمات المبرمة مع شركات النفط الأجنبية على ميزانية العراق لأن الحكومة تدفع رسوما ثابتة لزيادة الانتاج في الحقول المتقادمة في الوقت الذي تتراجع فيه إيرادات الدولة مع هبوط أسعار الخام. والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك ولديه عقود خدمة مع شركات من بينها bp وشل و إيني و اكسون موبيل و لوك أويل تحصل على رسوم مقابل الانتاج الإضافي من الحقول التي حصلوا على عقود تطويرها من خلال جولات المناقصات. ويجني العراق 95% من إيرادات الميزانية العامة من مبيعات النفط الخام.