أقر مجلس هيئة السوق المالية نشر مشروع تعديلات القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة 30 يوماً. وتتمثل أهم العناصر الرئيسية للمشروع في تطوير شروط التأهيل وتسهيل المتطلبات الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل، والتي تتضمن إلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل، والاكتفاء بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية. كما تتضمن إعفاء بعض الفئات من متطلب حجم الأصول المُدارة. وإضافة قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من خلال السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية من خلال المَحافظ الاستثمارية المُدارة من مؤسسات السوق المالية. ويُنتظر أن تنعكس التعديلات على تحفيز الاستثمار، ورفع جاذبية وكفاءة السوق المالية، وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة.