أعلن مقرّر لجنة الإسكان والعقار البرلمانية النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، أن اللجنة وافقت، في اجتماعها أمس، «بإجماع الحاضرين على قانون إنشاء المدن الإسكانية الذي لم يكن وليد اللحظة، وإنما هو ثمرة جهد وورش عمل مع المختصين والناشطين في المجال الإسكاني»، لافتاً إلى أن «القانون سيؤدي إلى حلحلة سوق العقار ويهبط بالأسعار». وأوضح الصقعبي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، أن «القانون الذي انتهينا منه وصوتنا عليه، يحقق الموازنة بين العناصر الثلاثة الأساسية، وهي المستثمر الأجنبي والدولة والمواطن. فلدى مؤسسة الرعاية السكنية نحو 200 ألف وحدة سكنية، ما يعني أن الأراضي متوافرة، والمستثمر الأجنبي سيدخل بلا وكيل محلي، وإنما بمشاركة مباشرة من الدولة، والدولة سيخفف عنها القانون الأعباء المالية التي كانت ترهقها، والمواطن سينجز وحداته السكنية بسرعة غير عادية، وفي المقابل يصبح شريكاً ومستثمراً في الشركات المساهمة». وأكد أن «هذا القانون وسواه من القوانين ستزعج الكثيرين، لأن قانون المدن الإسكانية سيؤدي إلى حلحلة الوضع في السوق العقاري، ويعمل نوعاً من الموازنة»، لافتاً إلى أن «هبوط أسعار العقار لا يرضي التجار الجشعين الذي يشكّلون المافيا المسيطرة على القرار السياسي، وأكيد لن يعجبهم مس جيوبهم، والمواجهة مستمرة والقانون الحالي خطوة مهمة نحو حل الأزمة العقارية. وفي جعبتنا الكثير من القوانين الإسكانية وإن كنتم خايفين من هذا القانون أقول لكم (الخير بقبال) وهذه رسالة لكل التجار الجشعين الذين يحاولون توجيه القرار السياسي لمصالحهم». «الداخلية والدفاع» تصوت الأحد على «القوائم النسبية» ارتأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تأجيل التصويت على اقتراح «القوائم النسبية» الخاصة بقانون الانتخابات، إلى الأحد المقبل، رغبة منها في تقريب وجهات النظر مع الحكومة التي لديها تحفظ على التقرير، وفي المقابل أبدت الحكومة موافقة مبدئية على تقرير المفوضية العليا للانتخابات، مع إجراء تعديلات على بعض مواده. أعلن مقرّر لجنة الإسكان والعقار البرلمانية النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، أن اللجنة وافقت، في اجتماعها أمس، «بإجماع الحاضرين على قانون إنشاء المدن الإسكانية الذي لم يكن وليد اللحظة، وإنما هو ثمرة جهد وورش عمل مع المختصين والناشطين في المجال الإسكاني»، لافتاً إلى أن «القانون سيؤدي إلى حلحلة سوق العقار ويهبط بالأسعار».وأوضح الصقعبي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة، أن «القانون الذي انتهينا منه وصوتنا عليه، يحقق الموازنة بين العناصر الثلاثة الأساسية، وهي المستثمر الأجنبي والدولة والمواطن. فلدى مؤسسة الرعاية السكنية نحو 200 ألف وحدة سكنية، ما يعني أن الأراضي متوافرة، والمستثمر الأجنبي سيدخل بلا وكيل محلي، وإنما بمشاركة مباشرة من الدولة، والدولة سيخفف عنها القانون الأعباء المالية التي كانت ترهقها، والمواطن سينجز وحداته السكنية بسرعة غير عادية، وفي المقابل يصبح شريكاً ومستثمراً في الشركات المساهمة». الاحتواء يسابق التصعيد منذ 8 ساعات عاشور لـ «الراي»: 1.9 مليار دينار تكلفة القروض منذ 10 ساعات وأكد أن «هذا القانون وسواه من القوانين ستزعج الكثيرين، لأن قانون المدن الإسكانية سيؤدي إلى حلحلة الوضع في السوق العقاري، ويعمل نوعاً من الموازنة»، لافتاً إلى أن «هبوط أسعار العقار لا يرضي التجار الجشعين الذي يشكّلون المافيا المسيطرة على القرار السياسي، وأكيد لن يعجبهم مس جيوبهم، والمواجهة مستمرة والقانون الحالي خطوة مهمة نحو حل الأزمة العقارية.وفي جعبتنا الكثير من القوانين الإسكانية وإن كنتم خايفين من هذا القانون أقول لكم (الخير بقبال) وهذه رسالة لكل التجار الجشعين الذين يحاولون توجيه القرار السياسي لمصالحهم». «الداخلية والدفاع» تصوت الأحد على «القوائم النسبية»ارتأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تأجيل التصويت على اقتراح «القوائم النسبية» الخاصة بقانون الانتخابات، إلى الأحد المقبل، رغبة منها في تقريب وجهات النظر مع الحكومة التي لديها تحفظ على التقرير، وفي المقابل أبدت الحكومة موافقة مبدئية على تقرير المفوضية العليا للانتخابات، مع إجراء تعديلات على بعض مواده.