سهم -; عائشه مجرشي اختتمت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في الرياض اليوم، أعمال المؤتمر السنوي التاسع للمراجعة الداخلية، والذي أقيم على مدار يومي 14 و 15 ديسمبر 2022م تحت شعار “لنحدث الأثر”، بحضور ورعاية معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وتواجد رئيس وأعضاء مجلس إدارة المعهد الدولي للمراجعين الداخليين وإدارته التنفيذية بصفتهم ضيف المؤتمر الرئيس. وشهد المؤتمر إعلان معالي المهندس محمد الجاسر مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقيع اتفاقية بين الوزارة والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في مجال بناء وتطوير الكفاءات البشرية في مجال المراجعة الداخلية، بقيمة بلغت 82 مليون ريال. وتقضي الاتفاقية بتدريب 7500 موظف وموظفة سنوياً من المستفيدين من برنامج توطين، بهدف تحسين وتطوير مزاولة مهنة المراجعة الداخلية، والنهوض بها ومراقبة جودة أدائها وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وتعزيز مشاركتها في خدمة الاقتصاد الوطني. من جهتها أعلنت الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في بيان لها، أن المؤتمر الذي شهد مشاركة أكثر من 30 متحدثاً محلياً ودولياً، وحضور وتفاعل أكثر من 4500 من منسوبي إدارات المراجعة الداخلية والمهتمين بالمهنة في مختلف القطاعات، خرج بست توصيات من شأنها الارتقاء بمهنة المراجعة الداخلية وتمكين مهنة المراجعة الداخلية، أولها التأكيد على استقلالية أعمال المراجعة الداخلية في المنشآت، وضرورة منح مجالس الإدارات الدعم الكامل لإدارات ولجان المراجعة الداخلية، إضافة إلى استقطاب الكفاءات المميزة وفق المعايير المهنية لتعزيز العلاقة بين إدارة المراجعة الداخلية وأصحاب المصلحة. كما تضمنت التوصيات: التركيز على المعايير العالمية لمهنة المراجعة الداخلية بهدف حماية المنشآت من خلال التشريعات المحلية والدولية، وتعزيز التعاون والمشاركة بين مجالس ولجان الإدارة وفريق عمل المراجعة الداخلية، إلى جانب تأكيد التعاون المشترك بين مختلف القطاعات التنظيمية في سبيل تحقيق التوجهات الحديثة لتطبيق معايير الحوكمة والامتثال والمخاطر، أما التوصية الخامسة فنصت على “تعزيز النشاط الرقابي وتفعيل نماذج المراجعة المرنة، وإصدار التقارير الدورية لمعالجة المخاطر في مراحلها الأولى”، وتعزيز الاستفادة القصوى من الذكاء الصناعي والتطور الرقمي من أجل خلق فرص أكبر للابتكار والإبداع والدقة في مجال المراجعة الداخلية، للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات.