أبوظبي ـ مباشر: تستحوذ الدول العربية على ما يزيد على 55 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية في العالم. وقال صندوق النقد العربي في تقرير حديث صدر اليوم الجمعة، إن البنوك المتوافقة مع الشريعة في الدول العربية تعمل ضمن القطاع المصرفي وتمثل هذه البنوك أهمية نظامية محلية في كل من الإمارات والسعودية والسودان وقطر، والبحرين، والكويت، والأردن. ولفت التقرير إلى التحدي الذي يواجه البنوك عموماً، والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص في الوفاء بالمتطلبات الرقابية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، خاصة ما تعلق منها بنسب كفاية رأس المال. وأشار التقرير إلى إن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية التي طورتها الصناعة المالية التقليدية لدعم رأس مال البنوك لا تستوفي في الغالب المتطلبات الشرعية، ما يحول دون إمكانية استخدامها من طرف البنوك الإسلامية. وأكد التقرير أن الكثير من الأدوات والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة لا تستوفي شروط اعتبارها جزءا من رأس المال الأساسي أو التكميلي، ما يحتّم على البنوك الإسلامية البحث عن أدوات مبتكرة تستوفي الجانبين الشرعي والفني لدعم قواعدها الرأسمالية. وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى الخصائص الفريدة التي تتمتع بها الصكوك، فقد أمكن باستخدام الهندسة المالية تطوير صكوك موجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك الإسلامية، وتستوفي كل الشروط الضرورية لكي يتم تضمينها ضمن مكونات رأس المال. وتتنوع الصكوك بتنوع عقود التمويل الإسلامي لتشمل صكوك المرابحة، وصكوك الإجارة، وصكوك السلم، وصكوك الاستصناع، وصكوك المضاربة، وصكوك المشاركة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، فضلا عن الصكوك الهجينة التي تجمع أكثر من عقد واحد في هيكلة الصك، لكن لا تتناسب كل أنواع الصكوك لاستخدامها لدعم القاعدة الرأسمالية، ذلك أن تلبية كل متطلبات إدراج الأداة المالية ضمن رأس مال المصرف قد يكون مستحيلا أو صعبا في بعض أنواع الصكوك، بحسب التقرير. وأصدرت مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية أدلة توجيهية تساعد البنوك الإسلامية في تحديد هياكل صكوك تتواءم مع متطلبات بازل التي تستوجب امتصاص الخسائر. وبحسب التقرير: يكسب قطاع صناعة الصكوك زخماً متنامياً في السنوات الأخيرة، وصار يمثل ما نسبته 25 بالمائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية،ويتوقع أن يستمر زخم النمو خلال السنوات القادمة. أما على مستوى إصدارات الصكوك الموجهة لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك فقد صارت تحظى بقبول واسع، مع تركز واضح في البنوك الإسلامية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك الإصدارات. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا. ترشيحات: "أسواق المال" توافق مبدئياً لـ "جي إف إتش" على تأسيس شركة أوراق مالية