كشفت هيئة النزاهة في البرلمان العراقي أن ملف إطعام السجناء في العراق يعد واحداً من أخطر بوابات الفساد في البلاد. وحسب عضو اللجنة في البرلمان، مصطفى جبار سند، فإن «عدد السجناء والموقوفين في البلاد يتراوح ما بين 75 ألفاً و100 ألف سجين، وتكلفة ثلاث وجبات طعام لكل سجين حسب العقد المبرم بين وزارة العدل والشركة المتعاقدة (شركة الميقات التابعة لهيئة الحج والعمرة)، 10 آلاف و900 دينار (7 دولارات) تدفعها الدولة من خزينتها لصالح المتعهدين». وأضاف: «إلا أنه تم رصد أن قيمة الوجبات لا تتجاوز الـ5 آلاف دينار للسجين، أي نحو (3.3 دولار) كأقصى حد للوجبات الثلاث، لدرجة أن السجناء يرفضون تناولها ويضطرون للشراء من الحانوت الذي تستولي عليه مجموعة متعهدين أيضاً». وأوضح سند أن «هامش الربح الذي يصب في مصلحة الشركات المتعاقدة يعد كبيراً جداً، بحيث يصل إلى 14 مليار دينار شهرياً و170 مليار دينار سنوياً، وما يعادل 1.18 تريليون دينار عراقي خلال سبع سنوات (8 مليارات دولار أميركي)». وأضاف أن «الأرباح الحقيقية لا تُسجَّل في السجلات ولا ترجع إلى خزينة الدولة، بل تذهب لأفراد. أما الأرباح التي تُسجل للخزينة فهي أرباح هامشية». وكان وزير العدل في حكومة محمد شياع السوداني، الدكتور خالد شواني، قد أعلن فور توليه منصبه في السابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه سيضع حداً لهذا الملف، سواء لجهة نوعية الطعام أو تكلفته المالية. ووجه بتشكيل لجنة لهذا الغرض، لمتابعة إطعام السجناء والموقوفين وفق معايير معهد بحوث التغذية.