دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي إلى طرد نظام الملالي من جميع هيئات الأمم المتحدة وخاصة اليونيسف، على خلفية قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجمعية العامة للأمم المتحدة، طرد إيران من لجنة وضع المرأة للأمم المتحدة بأغلبية الأصوات.واستند القرار إلى القلق إزاء قتل المتظاهرين بمن فيهم النساء والفتيات، واستمرار قمع حقوق الإنسان للنساء والفتيات وإضعافها، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والرأي، والذي يتم غالبا مع الاستخدام المفرط للقهر وبتنفيذ سياسات تتعارض بشدة مع حقوق الإنسان للنساء والفتيات ومع مهمة لجنة وضع المرأة».ورحبت رجوي بالقرار، مؤكدة أن النظام الفاشي الحاكم في إيران قام باعتقال وتعذيب وإعدام آلاف السجينات السياسيات في العقود الأربعة الماضية، وقتل في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها ما لا يقل عن 61 امرأة و 70 طفلا خلال انتفاضة الشعب الإيراني في الشوارع.فاقد الشرعيةوشددت رئيسة منظمة مجاهدي خلق على أن النظام بات فاقدا للشرعية ولا يمثل الشعب الإيراني بأي شكل من الأشكال، ويجب عزله من المجتمع الدولي وطرده من الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).وقالت «يجب إحالة قضية انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذا النظام إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ويجب محاكمة قادته لارتكابهم الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقود».وأكدت أن مطلب الشعب الإيراني كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد هذا النظام الدموي وحق الشعب الإيراني في النضال من أجل الإطاحة به، مشيرة إلى أن النظام «عرض السلام والهدوء في المنطقة والعالم للخطر، وينتهك باستمرار المواثيق والمعاهدات الدولية».قمع دمويوطردت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والتي تضم 45 عضوا، إيران من عضويتها في رد فعل على قمع إيران الدموي للاحتجاجات المناهضة للحكومة في أنحاء البلاد.وصوتت 29 دولة لصالح قرار طرد إيران من اللجنة، بينما عارض القرار ثماني دول، من بينها الصين وروسيا، وذلك خلال التصويت الذي تم أمس الأول، وفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء.وتشهد إيران اضطرابات واسعة النطاق منذ مقتل الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر وهي محتجزة لدى الشرطة بعدما ألقت «شرطة الأخلاق» القبض عليها بسبب مخالفتها قواعد الزي النسائي الإسلامي.وفي أول رد فعل إيراني، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن «القرار ذو دوافع سياسية وغير مقبول وليس له أي أساس قانوني، لذلك ندينه بأشد العبارات الممكنة».ونقل موقع الخارجية الإيرانية على الإنترنت عن المتحدث قوله إن الأمم المتحدة يجب ألا تسمح للقوى العالمية باستغلالها سياسيا.إدانات عالميةوفي إدانة عالمية لإعدام اثنين من المتظاهرين الإيرانيين، طلب 16 وزيرا ورئيس وزراء من نظام الملالي التوقف عن القتل وتنفيذ أحكام الأبرياء تجاه أشخاص أبرياء.وقال «الانتفاضة في إيران تدخل شهرها الرابع وما زالت مستمرة بلا هوادة. الإيرانيون عازمون على الإطاحة بهذا النظام وإحلال الحرية، إن الشعارات الثابتة في كل الاحتجاجات «يسقط خامنئي» و»يسقط الظالم سواء كان الشاه أو المرشد الأعلى».وأضافوا «بعد مقتل أكثر من 700 شخص في الشوارع، معظمهم من الشباب بينهم 70 طفلا، يلجأ النظام الإيراني الآن إلى إعدام المتظاهرين، حيث تم إعدام محسن شكاري، 23 عاما ، في طهران، ثم مجيد رضا رهنورد، 23 عاما، من رافعة في ساحة عامة في مشهد، وقام جلادو خامنئي بدفن الجثة، وعندها فقط أبلغوا الأسرة بالإعدام والدفن، كان قد اعتقل قبل 3 أسابيع، وهذا يدل على أن النظام مصمم على الانخراط في عمليات إعدام جماعية لسجناء الانتفاضة، ودعونا لا ننسى أنه في عام 1988 لم تتردد الديكتاتورية الدينية في ذبح 30 ألف سجين سياسي شاب للبقاء في السلطة».وشددوا على أن التصريحات لم تعد كافية، وأنه حان الوقت للهيئات الدولية وخصوصا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والدول الديمقراطية، لاتخاذ إجراءات فعالة لوقف حمام الدم في إيران.نظام قاتلووصف المستشار الألماني أولاف شولتس نظام الملالي بالقاتل، مؤكدا أن الحكومة تطلق الرصاص على شعبها، وتتخذ إجراءات تعسفية ضد المتظاهرين.وقال شولتس اليوم الخميس على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل «من يطلق النار على شعبه؟ الحكومة الإيرانية تفعل ذلك، ولهذا السبب سوف نواصل اتخاذ موقف بشكل واضح تماما»، وتابع «ما تفعله الحكومة الإيرانية ليس مقبولا ولا يمكن تبريره».وقالت منظمة مجاهدي خلق إن عدد شهداء الانتفاضة الإيرانية تجاوز 700 شخص، فيما وصل عدد المعتقلين إلى 32 ألف شخص، في حين ذكرت بيانات لنشطاء حقوق الإنسان، أنه تم إلقاء القبض على 18 ألف شخص على الأقل حتى الآن ممن شاركوا في المظاهرات المنتقدة للنظام المستمرة منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وتم قتل أكثر من 475 متظاهرا خلال الاحتجاجات.مطالب وزراء أوروبا: جعل كل العلاقات مع النظام في إيران مشروطة بوقف الإعدامات إغلاق سفارات نظام الملالي وطرد وكلائها وضع وزارة المخابرات وحرس الملالي على قائمة الكيانات الإرهابية الاعتراف بحق الشعب الإيراني في مقاومة هذه الديكتاتورية الدينية وإسقاطها