تحتفي البحرين «لؤلؤة الخليج» اليوم الجمعة بالذكرى الـ51 ليومها الوطني، بعدها شهدت نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية منذ استقلالها عام 1971.وتشهد العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة والبحرين على الصعيد السياسي قدرا كبيرا من التنسيق يصل إلى حد التطابق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، إذ تترجم هذه العلاقات معنى الشراكة الحقيقية وتعميق التعاون في المجالات كافة، بما ينعكس إيجابا على وحدة وتماسك الصفين الخليجي والعربي، لاسيما مع ما تمر به المنطقة العربية حاليا من تحديات بالغة الأهمية، نظرا لما تمثله من أهمية «جيو - استراتيجية» تتقاطع عندها الكثير من مصالح العالم الاقتصادية والأمنية والسياسية في ظل موقعها الاستراتيجي المهم.واجتمعت رؤيتا البلدين في عام 2030، ومن هذا المنطلق كان التنسيق والعمل الثنائي بين البلدين سهلا لا يشوبه أي تعقيد، وتجلى ذلك برفع مستوى التمثيل في مجلس التنسيق المشترك السعودي البحريني في أكتوبر من العام 2021م ليصبح برئاسة صاحبي السمو الملكي وليي العهد للبلدين الشقيقين، يليق بحجم الطموحات والأهداف المرجوة والمشتركة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.وتمتع مملكة البحرين إلى جانب الكلفة والتنافسية وسهولة الوصول إلى باقي منطقة الشرق الأوسط ومتانة البنية التحتية التجارية، بخبرة كبيرة في فهم احتياجات الشركات الأجنبية والاستجابة لها.وتعد البحرين الاستثمار الأجنبي عنصرا أساسيا في الرؤية الاقتصادية 2030 كخطة طويلة المدى لتحسين القدرة التنافسية لاقتصادها، وخلق فرص عمل لعمالتها المهرة وتحسين مستوى معيشة الفرد وهو ما يفسر التزام البحرين بالبناء على المزايا المتوفرة لتجعل من الشرق الأوسط مركزا أكثر جاذبية للأعمال التجارية.وترتكز السياسة الخارجية لمملكة البحرين على أسس قويمة منها، تأكيد سيادة واستقلال ووحدة أراضيها على المستوى الإقليمي والعربي والدولي، وكذلك صيانة وحماية مصالحها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية في الخارج والدفاع عنها، وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط والعلاقات مع جميع الدول والهيئات العربية والدولية، وتمثيلها في المحافل العربية والدولية، ودعم القضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس الشريف.وتعزيزا للمسيرة التنموية اختطت مملكة البحرين نهجها الإصلاحي المنبثق من روح القانون والدستور، وعملت على تحديث التشريعات والقوانين بما يواكب المسيرة الديمقراطية الحديثة، وحققت تطورا سريعا وتنمية مستدامة على مدار الـ50 عاما الماضية، حيث تحولت إلى مركز تجاري ومالي كبير وجاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، وقامت خططها الاقتصادية على رؤية محددة.وفي المجال السياحي تسعى البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهدة لتطوير القطاع السياحي والارتقاء به لرفع إسهامه في الاقتصاد الوطني، ويعد تطوير القطاع السياحي في المملكة من أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعمل على تحفيز المستثمرين بتوفير البيئة الحاضنة للمشاريع السياحية.نجاحات بحرينية لافتة: تأسيس 8 مدن سكنية بدأت بمشروعات السكن الاجتماعي. تعزيز دور المرأة في التنمية الحضارية. تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم المعرفية والمهنية. مواكبة التحول العالمي للاستثمار في مجالات الطاقة البديلة. تأمين احتياجات سوق العمل وتقليص نسبة البطالة. إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عدة. إطلاق الهوية السياحية الجديدة للبحرين.