توجس من انفجار اجتماعي وشيك في لبنان القوى الأمنية تحذر من أن الأزمتين الاقتصادية والسياسية تغذيان عودة الاحتجاجات. بيروت - يتصدر هاجس الأمن الاجتماعي اهتمامات المراقبين للساحة اللبنانية المتداعية بفعل الأزمتين المالية والسياسية اللتين تعيشهما البلاد، لاسيما وأن المواطن اللبناني تحديدا يدفع الثمن الأكبر للتخبط الحاصل، ويتكبد ما ينتج عنه من صعوبات حياتية ومعيشية وأثمان مادية ومعنوية باهظة. وأبدى وزير الداخلية اللبناني السابق مروان شربل استغرابه من الوضع الأمني المتماسك حتى الآن في لبنان، قائلا “يكاد الأمر لا يصدق، أي بلد في العالم يشهد اجتماعيا ومعيشيا وسياسيا ما يشهده لبنان، ولا ينفجر؟”، لكن الانفجار الاجتماعي بات قريبا وفق محللين. وبفعل الاحتقان الآخذ بالازدياد، بات الانفجار الاجتماعي نتيجة تتوقعها أعلى المراجع الأمنية في البلاد، وتحذر منها التقارير الدولية التي ترصد أحوال لبنان وسكانه، خاصة وأنه ما من إجراءات حكومية أو سياسية تتخذ في سبيل كبح الانهيار، فيما كل متطلبات الانفجار باتت متوفرة على الساحة اللبنانية. وسجل الدولار رقما قياسيا جديدا أمام الليرة اللبنانية، بسعر صرف تخطى الـ43 ألف ليرة، فيما التوقعات تشير إلى المزيد من التراجع للعملة المحلية التي تصرف عبرها رواتب الموظفين في القطاع العام. وتسير أسواق البلاد وفق سعر الدولار، كذلك كافة المتطلبات الحياتية، ما انعكس ارتفاعا هائلا في أسعار السلع والخدمات، وفاقم الأزمة المعيشية على المواطنين الذين يواجهون عجزا تاما عن تأمين احتياجاتهم، في ظل ارتفاع متزايد لنسب البطالة تقارب الـ40 في المئة وفق التقديرات. ومن المتوقع أن يزداد الضغط المعيشي على سكان البلاد، نتيجة حزمة ضرائب تستعد السلطات لإقرارها، بدأت من رفع تعرفة الاتصالات الخليوية، وستمتد إلى قطاع الكهرباء الذي لا يؤمن أكثر من تغذية ساعتين في اليوم، كما من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية والبضائع المستوردة ما بين 20 و50 في المئة خلال الأشهر المقبلة. وأفادت تقارير أممية بأن “غالبية سكان لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، حيث تتحمل الأسر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر”. وحضت منظمات دولية الحكومة اللبنانية والبنك الدولي على اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق ويضمن مستوى معيشيا لائقا للجميع، مشيرة إلى أن أكثر من نصف اللبنانيين منذ ما قبل الأزمة المالية لم يحصلوا على أي نوع من الحماية الاجتماعية، فيما النسبة اليوم أكبر بكثير. ويضاف إلى كل ذلك إعلان عن إعادة جدولة لنسب الضرائب على موظفي القطاع الخاص، أثار في الأسابيع الماضية غضبا شعبيا عارما، وصل إلى حد إصدار دعوات لعودة التحركات الاحتجاجية في الشارع فيما لو فرضت الضرائب التي أقرتها وزارة المالية، والتي تقتطع نسبا كبيرة من الرواتب دون أي مقابل.