عجمان الخليج: وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ووزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تعزيز أُسس التعاون بين الطرفين وزيادة تفعيلها، بما يدعم جهود الطرفين لتحقيق أهدافهما الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة والدولة بشكل عام وتنمية عوامل جذب الاستثمار للدولة ورفع مكانتها اقتصادياً. وقع الاتفاقية في المقر الرئيسي لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان كل من المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعلي عيسى النعيمي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وبموجب الاتفاقية، ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بعدد من الإجراءات التي تصب في تسهيل إجراءات التراخيص الاقتصادية في الدائرة. وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية: إننا سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركائنا الاستراتيجيين، حيث إن هذه الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تأتي في إطار مسعى الوزارة نحو تعزيز آفاق العمل الاقتصادي في إمارة عجمان وتالياً سنستمر في مسعانا للتعاون مع مختلف الجهات المحلية المعنية بتطوير القطاعات الاقتصادية والارتقاء بها على مستوى الدولة، حيث ستستهم الاتفاقية الجديدة بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال الوطنية من خلال قيام الجهات المحلية بنشر محررات الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة وتحصيل الرسوم المترتبة عليها لصالح وزارة الاقتصاد وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 الخاص بالشركات التجارية. بدوره، أفاد علي عيسى النعيمي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن الاتفاقية ستساهم في تطوير إجراءات التراخيص الاقتصادية في الدائرة وبالتالي المساهمة في تحسين بيئة الأعمال في الإمارة، كما ستعزز من عملية تبادل الخبرات والمعرفة والتواصل الفعال مع وزارة الاقتصاد بهدف الوصول إلى تحقيق مستوى كبير من السهولة في إجراءات البدء بالأعمال التجارية في إمارة عجمان، وستسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات. وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان على القيام بدور استراتيجي فاعل ومؤثر وفي إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال على مستوى الإمارة، وتفعيل دور جميع القطاعات الاقتصادية فيها، بما يخدم أهداف رؤية عجمان 2021 والتي تتضمن بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى واعتماد توجهات اقتصادية أكثر مرونة، تركز على تلبية احتياجات المتعاملين وتصميم السلع والخدمات بما يناسب متطلباتهم، وتعتمد التنسيق مع شركائها الاستراتيجيين .