تراجع نمو الاقتصاد الصيني إلى 6,9% خلال العام 2015 مسجلاً أدنى مستوياته منذ ربع قرن، على ما أعلنت الحكومة، أمس، مؤكدة التراجع المتواصل في النشاط الاقتصادي رغم ازدهار قطاع الخدمات الذي حقق لأول مرة العام الماضي أكثر من نصف إجمالي الناتج الداخلي. النسبة الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات للعام الماضي جاءت مطابقة لمتوسط توقعات محللين استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس، وهي أقل بكثير من مستوى 7,3% الذي سجله النمو عام 2014. وتعثر ثاني اقتصاد في العالم خلال الفصل الرابع من العام متأثراً بأوضاع اقتصادية لا تزال ضعيفة. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2015، بلغ تقدم إجمالي الناتج الداخلي 6,8% بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام السابق، مسجلاً تراجعاً عن الفصل الثالث ولكن في تطابق مع متوسط توقعات الخبراء ال18 الذين التقتهم وكالة فرانس برس. أما وكالة بلومبرغ، فكانت أكثر تفاؤلاً في توقعاتها إذ ترقبت أن يستقر النمو عند +6,9%. وتؤكد الأرقام المفصلة أن العملاق الآسيوي يبقى رغم هذا التباطؤ محركاً أساسياً للتجارة الدولية ومستهلكاً نهماً للمواد الأولية. وفي مؤشر إلى أهمية الاقتصاد الصيني، هبطت البورصات العالمية في مطلع يناير/ كانون الثاني إثر الاضطرابات التي سجلتها الأسواق الصينية. وبقيت المؤشرات سلبية طوال العام 2015 من تقلص أنشطة التصنيع وتباطؤ حاد في الإنتاج الصناعي، ما أدى إلى تفاقم الفائض الكبير أساساً في القدرات الإنتاجية، وركود القطاع العقاري، وانهيار التجارة الخارجية. وتعكس هذه المؤشرات تراجع قطاعات تشكل ركائز تقليدية للنمو الصيني. ولا تساهم المؤشرات الشهرية التي كشفها المكتب الصيني للإحصاءات امس، في تلميع هذه الصورة وقد جاءت مخيبة للآمال بالنسبة إلى التوقعات. فسجل الإنتاج الصناعي الصيني في ديسمبر/ كانون الأول نمواً بنسبة 5,9% بالنسبة إلى الشهر ذاته من العام السابق، في تباطؤ عن شهر نوفمبر/تشرين الثاني (+6,2%)، متخطياً توقعات المحللين الذين استجوبتهم وكالة بلومبرغ. وإن كانت مبيعات التجزئة، التي تعتبر مؤشراً جوهرياً إلى استهلاك الأسر، لا تزال قوية، فهي أيضاً تباطأت الشهر الماضي خلافاً لتوقعات الأسواق، فتقدمت بنسبة 11,1% بالمقارنة من ديسمبر/كانون الأول 2014. غير أن مكتب الإحصاءات شدد، أمس، على التحولات الهيكلية الأليمة الجارية وقال إنها مرحلة جوهرية يتحتم فيها التغلب على التحديات (...) وتبقى ضرورة ترسيخ الإصلاحات ملحة. وتثني بكين على الوضع الطبيعي المستحدث لنمو أقل حجماً غير أنه أكثر استدامة، هو ثمرة جهودها لإعادة التوازن إلى نموذجها الاقتصادي بحيث يستند أكثر إلى الاستهلاك الداخلي والابتكار والخدمات، على حساب الصناعات الثقيلة والاستثمارات القائمة على المديونية والصادرات. وشكل قطاع الخدمات 50,5% من إجمالي الناتج الداخلي عام 2015، مستأثراً لأول مرة بنصف الاقتصاد، بحسب وكالة الصين الجديدة للأنباء. أما الاستثمارات في رأس المال الثابت التي تعكس بصورة خاصة الإنفاق في البنى التحتية، فازدادت بنسبة 10% عام 2015، مسجلة تباطؤاً قوياً بعدما كانت الأسواق تتوقع نسبة 10,2%. (أ. ف. ب)