كشفت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تصريحات لالخليج، على هامش مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل، أن نسبة الإنجاز الكلي في محطة براكة للطاقة النووية تجاوزت 55%، حيث تبلغ بالمحطة الأولى أكثر من 81%، والمحطة الثانية 60%، والمحطة الثالثة 37% والمحطة الرابعة 21%، مشيرا إلى أن عمليات الإنشاء في محطة براكة للطاقة النووية تسير حالياً على نحوٍ آمن. تعمل المؤسسة في القمة على التعريف بالطاقة النووية وأهميتها في مستقبل الدولة، إضافة إلى الفرص الهائلة التي يوفرها القطاع، فالطاقة النووية تعد مصدراً آمناً وموثوقاً وفعالاً وصديقاً للبيئة لإنتاج الكهرباء وتقريباً تنعدم فيها الانبعاثات الكربونية، ولذلك فهي ستجنب الدولة من إنتاج نحو 12 مليون طن سنوياً من الانبعاثات. البطانة المعدنية الداخلية وأعلنت المؤسسة في شهر نوفمبر الماضي عن تحقيقها أحد أهم المراحل الإنشائية في المحطة النووية الثانية في موقع براكة بالمنطقة الغربية لأبوظبي، والذي تمثل في إتمام أعمال تركيب البطانة المعدنية الداخلية لمبنى احتواء المفاعل بالمحطة الثانية وبلغ وزنها 2000 طن، إضافة إلى إنهاء أعمال تركيب القبة العليا لمبنى المحطة ورفع الجهاز الضاغط ووضع إطار سقف غرفة التحكم الرئيسية للمحطة. وتتكون البطانة المعدنية الداخلية لمبنى الاحتواء من هيكل أسطواني مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ الستانلس ستيل، وهي تغطي الجدار الداخلي والسقف والأرضية المعززين بالخرسانة في مبنى الاحتواء. ويبلغ ارتفاع البطانة المعدنية الأسطوانية 60 متراً تقريباً (77 متراً مع القبة) ويصل قطرها إلى 45 متراً. وأُجريت عمليات الإنشاء على عدة مراحل، فالبطانة تتكون من 19 حلقة منفصلة يبلغ ارتفاع كل منها 3 أمتار. والجدير بالذكر أن مبنى الاحتواء هو الذي سيحتوي على وعاء المفاعل النووي بداخله فيما بعد. 15 شهراً واستغرقت هذه المرحلة 15 شهراً شارك فيها فريق مكون من أكثر من 240 عاملاً ومشرفاً على البناء، وسيواصل فريق الإنشاء في المؤسسة أعماله على مدى الأشهر المقبلة لتغطية لوح البطانة بالخرسانة وإنهاء هيكل مبنى احتواء المفاعل النووي. رخصة التشغيل وتسعى المؤسسة حالياً للحصول على رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتعمل على الرد على جميع استفسارات الهيئة لضمان الحصول على الرخصة. 1600 موظف وافادت المؤسسة ان عدد موظفي مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وصل إلى نحو 1600 موظف، يمثّل المواطنون الإماراتيون منهم نسبة 62%، الأمر الذي يتماشى مع خطط المؤسسة في التوظيف والتوطين. وتتوقع المؤسسة أن تصل حاجتها إلى نحو 2500 موظف بحلول العام 2020 لتشغيل محطات الطاقة النووية الأربع على نحوٍ آمن وفعال. تعزيز أمن الطاقة وعن نظرة المؤسسة إلى مستقبل قطاع الطاقة في ظل توجه الحكومة لتقليل الاعتماد على الغاز في توليد الطاقة، رد القائمون عليها بالقول:أجرى صنّاع سياسات الطاقة في الإمارات دراسة للنظر في قدرة الدولة على إنتاج الكهرباء مقارنةً بالتوقعات المستقبلية، وتبيّن أن هذه القدرة تصل إلى أقل من نصف كمية الطاقة التي سنحتاج إليها في عام 2020، خصوصاً في ظل النمو المتزايد لعدد السكان والنمو الصناعي الهائل الذي تشهده دولة الإمارات في مُختلف القطاعات، وإضافةً لهذا، قد لا يكون مخزون الغاز الطبيعي في الدولة وحده كافياً لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في السنوات القادمة، ولذلك، ارتأت الدولة ضرورة تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الطاقة لدفع عجلة التقدم والتطور الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للدولة. وهنا تتمثل مهمة المؤسسة في توفير مصدر جديد للطاقة في الدولة لدعم جهود تنويع هذه المصادر. 6 شركات عالمية لتوريد الوقود النووي أكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أن 6 شركات عالمية رائدة ستعمل على توريد الوقود النووي وإمداداته لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. وتُقدّر قيمة عقود الوقود النووي مع هذه الشركات بنحو 11 مليار درهم إماراتي وفقاً لتقديرات المؤسسة وقيمة السوق الحالية. وسيوفر الوقود المتعاقد عليه ما يصل إلى 450 مليون ميغاواط في الساعة من الطاقة الكهربائية التي ستكفي لمدة 15 عاماً. وستدخل المؤسسة سوق الوقود النووي بين حين وآخر للحصول على أفضل الصفقات التجارية والاستفادة من ظروف السوق وضمان أمن الإمدادات بنسبة أكبر. وحول أهمية الملتقيات المجتمعية التي عقدتها ودورها في زيادة وعي الجمهور بالاعتماد على الطاقة النووية، ردت المؤسسة: تعد المنتديات المجتمعية جزءاً من سلسلة اللقاءات المجتمعية والبرامج التوعوية الشاملة التي تعقدها المؤسسة في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتهدف فيها إلى تثقيف السكان بالطاقة النووية وبالبرنامج النووي السلمي الإماراتي وبناء الثقة مع المجتمع والأطراف المعنية وتصحيح بعض الأفكار الخاطئة الشائعة عن الطاقة النووية.