استنكرت حركة حماس، جملة المواقف والمغالطات التي صدرت عن البرلمان الأوروبي في قراره الأخير المسمى بـ«آفاق حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين». وقالت حركة حماس، في بيان، اليوم السبت، إنها تعتبر هذا القرار انحيازاً فاضحاً للاحتلال، وتجاهلاً لحقوق الشعب الفلسطيني الذي يُعاني من إرهاب الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين. وأكدت حماس رفضها لإصرار البرلمان الأوروبي على وسم المقاومة الفلسطينية الشرعية بـ«الإرهاب»، في مقابل إقراره بما أسماه «المخاوف الأمنية»، معتبرة ذلك ضوءًا أخضرَ وتشجيعاً للاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والأطفال. وطالبت الحركة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وعدم الاصطفاف مع الاحتلال ودعم جرائمه التي لم تتوقف، والتي كان آخرها إعدام الطفلة جنى زكارنة وهي في منزلها بمدينة جنين. وتابعت الحركة في بيانها بالقول: «إننا ماضون في نضالنا ومقاومتنا المشروعة دفاعاً عن شعبنا وحقوقنا الوطنية، حتى زوال الاحتلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس». وأضافت أن «قرار البرلمان الأوروبي يتجاهل الحقائق على الأرض، ففي الوقت الذي يتمسك فيه بما يسمى حل الدولتين، فإنه يتغافل عن سياسات الاحتلال التي قضت عليه عبر تسارع وتيرة المشاريع الاستيطانية، وسرقة الأراضي والموارد الطبيعية، في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدولي وللقرارات الأممية التي أكّدت عدم شرعية تلك المستوطنات، وأدانت إرهاب وعنف المستوطنين الذين يُمارسون ساديتهم بشكلٍ يومي وعلى مرأى ومسمع من العالم أجمع». وأشارت إلى أنه «ليس مُنصفاً أن يتباكى البرلمان الأوروبي على جنود الاحتلال الذين أسرتهم المقاومة أثناء عدوانهم على غزة وقتلهم الأطفال والمدنيين، في وقت يتجاهل فيه معاناة آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لأبشع أشكال التعذيب النفسي والجسدي، ويُحرمون من أبسط حقوقهم، ما يعكس عَرَج السياسة الأوروبية التي باتت تمارس ازدواجية معايير فاضحة».