بحثت اللجنة الفلسطينية البريطانية المشتركة، خلال اجتماعها الثاني، الذي عقد في مقر وزارة التجارة الدولية بالعاصمة البريطانية لندن، أفق تطوير العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات. وأكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وزيادة التنسيق والتعاون بينهما، بما يعزز فرص تحسين نمو الاقتصاد الفلسطيني. ترأس أعمال اللجنة عن الجانب الفلسطيني مدير عام العلاقات الدولية والسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، سها عوض الله، وعن الجانب البريطاني نائب مدير دائرة الشرق الأوسط، أوروبا، آسيا في وزارة التجارة، الدوليو نيك كلينمان. وخلال الاجتماع، أشار الوفد الفلسطيني إلى ضرورة زيادة التنسيق من أجل تسهيل وصول رجال الأعمال الفلسطينيين، وسهولة المشاركة في المعارض البريطانية، مؤكدا أهمية العمل على تجارة الخدمات وتطوير البرامج المشتركة سواء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة والخدمات التعليمية. وأكدت اللجنة استمرار التعاون في الجمارك وقواعد المنشأ وأهمية تطوير المقاصة الإلكترونية. وتخلل الاجتماع عرض عن أهم المحاور التي يقدمها مشروع «تصدير» المدعوم من الحكومة البريطانية، خصوصا فيما يتعلق بتسهيل التجارة وإزالة المعوقات الإسرائيلية من خلال البرامج التي يدعمها المشروع. كما تناول الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بتطوير المواصفات والمقاييس والبنية التحتية للجودة من أجل تطوير الصادرات وإزالة المعوقات غير الجمركية التي تواجهها المنتجات الفلسطينية لدى دخولها إلى السوق البريطانية، خصوصا المتعلقة بتصدير زيت الزيتون. وناقش الجانبان آليات الاستفادة من قرار إعفاء المنتجات الزراعية في دخولها للسوق البريطانية، وزيادة تنافسيتها من خلال الوصول إلى الموارد الطبيعية وخصوصا في المناطق المسماة (ج). وأبدى الجانب البريطاني استمراره بالعمل على تسهيل التجارة الفلسطينية إلى الأسواق البريطانية. وعرض المجتمعون أهم نتائج IT hub وزيارة الشركات الناشئة الفلسطينية إلى بريطانيا، وأهمية التعاون المشترك لدعم قطاع الشركات الناشئة، خصوصا العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتم الاتفاق على تنظيم زيارة لشركات بريطانية إلى فلسطين يتم خلالها عمل لقاءات مع نظيراتها الفلسطينية وبحث إقامة شراكات بينهما. وفي السياق نفسه، أشار الجانبان إلى أهمية تطوير التعاون في مجال السياحة وتصميم برامج مشتركة لترويج السياحة الفلسطينية في بريطانيا، كما تناولا أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات التعليمية للطلاب الفلسطينيين في الجامعات البريطانية. وأكدت اللجنة المشتركة أهمية تطوير برامج التوأمة بين مؤسسة المواصفات الفلسطينية ونظيرتها البريطانية، إذ من المتوقع ان تزور مؤسسة المواصفات البريطانية فلسطين قريبا بهذا الخصوص. وشددت على استمرار التعاون المشترك، ودعم المشاريع والبرامج التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، خصوصا تنفيذ التدخلات المتعلقة بتسهيل التجارة عبر جسر الملك حسين. وأعرب الجانب البريطاني عن دعمه لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الجانب الآخر من أجل مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالتجارة، وخصوصا تحديث قوائم السلع والمواصفات والمقاييس وغيرها من المحاور ذات الأهمية في الاقتصاد الفلسطيني. يشار إلى أن اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين فلسطين وبريطانيا والإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ، دخلت حيز التنفيذ العام الماضي.