دبي الخليج: أكد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن 100% من مزودي ومقدمي خدمات اقتصادية دبي في مراكز التعهيد هم من الكفاءات الوطنية، والبالغ عددها 93 مواطناً ومواطنة في العام 2015. قالت اقتصادية دبي إنها اشترطت التوطين كمطلب أساسي في اختيار الموظفين، ويأتي هذا المطلب تنفيذاً لمبادرة أبشر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وذلك بوضع إطار استراتيجي شامل لتوظيف المواطنين وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات 2021 ورامية إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية في سوق القوى العاملة. قواعد التنمية البشرية وأكد محمد مطر المري، مدير عام هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية تنمية، أهمية التعاون بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي والتنسيق بين المؤسسات الحكومية في إرساء قواعد التنمية البشرية الشاملة والتطوير المهني للكادر الوطني، وإدراكاً للدور الاستراتيجي في مجال تأهيل وتطوير الموارد البشرية المتخصصة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، حيث أثمر هذا التعاون توظيف عدد من الباحثين عن عمل المسجلين في قاعدة بيانات هيئة تنمية في مراكز الخدمة تسهيل، بمميزات ومواصفات تجذب المواطنين. النمو الاقتصادي وعلى نطاق متصل، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: يعد التوطين استراتيجية ذات أولوية قصوى بالنسبة لاقتصادية دبي، وحكومة الإمارات ودبي على وجه الخصوص، وهو أيضاً عنصر حاسم للنمو الاقتصادي، ومن هذا المنطلق سعينا إلى فرض مسألة توطين الكوادر مع شركائها من مراكز التعهيد، وصقل خبراتهم ضمن البرامج والدورات التي توفرها الدائرة لأكثر من 3 شهور، بهدف تقديم الأفضل خلال العمل في مراكز التعهيد. نمو معدل التوطين وأكد بوشهاب أن العام 2016 سيشهد نمواً ملحوظاً في معدل التوطين، إذ أعلنت اقتصادية دبي عن انضمام 5 مراكز تعهيد إلى قائمة الجهات المزودة لخدماتها، وهذا يعني نمواً في معدلات توظيف المواطنين في هذه المراكز. وتشير الإحصاءات الأولية المقدمة من قبل مراكز التعهيد إلى أن الفترة المقبلة ستسجل نمواً في معدل التوطين بنسبة لا تقل عن 18% بنهاية عام 2016. وقال بوشهاب: نستهدف استقطاب المواطنين من خلال تقديم الامتيازات الوظيفية، وتوفير كافة المتطلبات لرفع مستوى الكفاءة لديهم. شراكة مع القطاع الخاص وعلى نطاق متصل، قال عبد العزيز الشيخ، الرئيس التنفيذي لمجموعة البرج القابضة: انطلاقاً من رؤية حكومة دولة الإمارات بأن نكون أفضل دول العالم بحلول عام 2021 وذلك بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وبمبادرة من وزارة العمل بإنشاء مراكز تسهيل التي اعتبرت المتعامل المحور الأساسي والرئيسي في تطوير الخدمات وفي عمليات التحسين المستمر، إضافة إلى تكامل تقديم الخدمات بين الوزارة متمثلة بمراكز تسهيل والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة، لم تغفل المراكز في التركيز على الموظفين من حيث التدريب والتأهيل المستمر الذي يعكس جودة تقديم الخدمة على المتعاملين. الكوادر الوطنية من جانبه، قال وليد عبد الكريم، الرئيس التنفيذي لشركة أون تايم سيرفس العضو في مجموعة أون تايم الشركة الوطنية التي كانت أول من ابتكر تقديم الخدمات الحكومية عن طريق القطاع الخاص منذ عام 2003، إن الشركة نجحت في تصدر سوق الخدمات الحكومية من خلال 29 فرعا في مختلف أنحاء إمارة دبي، حيث تقدم خدماتها لأكثر من مليون متعامل سنويا. وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لتأهيل الكوادر الوطنية، مشيدا بجهود السواعد الوطنية في المساهمة في النمو والتوسع الكبيرين الذي حققتهما الشركة منذ انطلاقها عام 2003.