أكد  عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات قطعت بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة أشواطاً كبيرة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار والمعرفة، وذلك بتطوير العديد من التشريعات الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية، وخلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتنافسية، وتوفير الممكنات والفرص الداعمة لسهولة ممارسة الأنشطة والأعمال في مختلف القطاعات التجارية. جاء ذلك في زيارة  مزرعة الأسماك «فيش فارم» في إمارة الفجيرة، في إطار سلسلة الزيارات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد في شهر أكتوبر الماضي تحت شعار «التواصل الاقتصادي»، والرامية إلى الاطلاع على التطورات التي تشهدها المشاريع الاقتصادية والتجارية في الدولة، ورصد وقياس أثر التشريعات الاقتصادية في مجتمع الأعمال والمستثمرين ومراكز المال والأعمال. وأشار  إلى أن حكومة دولة الإمارات حريصة على تعزيز التواصل مع القطاع الخاص ودعم المشاريع الاقتصادية والتجارية الريادية ودفعها لمزيد من التطور والنمو والازدهار، بما يعزز من زيادة الإنتاج المحلي ودعم القدرات التصديرية، وتنوع الاقتصاد الوطني واستدامته، وبما يرسخ مكانة الدولة وجهة عالمية للاستثمار والأعمال. واطلع في الزيارة على سير العمل في مزرعة «فيش فارم» التي تعد إحدى أهم المزارع السمكية في الدولة، ودورها الحيوي في تلبية احتياجات السوق الإماراتية من الأسماك، إذ تقوم هذه المزرعة بإنتاج 3 ملايين كيلوغرام سنوياً من الأسماك العضوية عالية الجودة والتي تنافس في جودتها الأسماك المستوردة من مواطنها الطبيعية، كما اطلع معاليه على الخطط المستقبلية للمزرعة الخاصة بالتوسع والاستثمار في المرحلة المقبلة، إضافة إلى مستهدفاتها لزيادة طاقتها الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية. وأكد  أهمية استغلال الإمكانات التي تمتاز بها الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي والتجاري، والعمل المستمر على تحفيز وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في أسواق الدولة، عبر وضع خطط وأنشطة جديدة تناسب المرحلة الحالية، موضحاً أن وزارة الاقتصاد تواصل تعزيز العمل والتعاون مع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في الدولة، باحتسابهم شريكا أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأشار إلى أن تنمية وتطور أنشطة الاستزراع السمكي في أسواق الدولة يمثلان أهمية كبيرة في دعم نمو الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، ويوفران الكثير من فرص العمل، ويحققان عوائد اقتصادية، ولذلك حرصت الدولة على تطوير هذا النشاط اعتماداً على أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات الزراعية المتقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد. ومن جهته، قال بدر بن مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة «فيش فارم» - الذي كان في استقبال معالي وزير الاقتصاد -: الأسماك جزء لا يتجزأ من الوجود اليومي لمواطني دولة الإمارات، مضيفاً إن الأسلاف بالإمارات كانت تعيش على نظامين غذائيين رئيسين يقتاتون عليهما، ألا وهما الأسماك والتمور، ولذلك تعد الأسماك مهمة لسكان المناطق الساحلية في الدولة. ونوه إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية لمزرعة «فيش فارم» تقدّر بـ3 ملايين كغم من الأسماك، الأمر الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، كما أن المزرعة تؤدي دوراً رئيساً في تحقيق الأمن الغذائي الوطني إذ تمكنت من تلبية الكثير من الطلب المتزايد من السوق المحلية وتطورت بسرعة لتصبح لاعباً بارزاً في هذا المجال. وأسست مزرعة الأسماك في منطقة جبل علي بإمارة دبي عام 2013، وهي تعمل على محاكاة الظروف الطبيعية للبيئة الأصلية التي تنمو فيها أسماك السلمون مثل دول آيسلندا وإسكتلندا وغيرهما.. وتمتاز هذه المزرعة بوجود غرفة تحكّم يتم بها ضبط الظروف البيئة الصناعية لزراعة الأسماك وتكاثرها بشكل سريع ومتواصل. ويصل الإنتاج السنوي للمزرعة إلى أكثر من 3 ملايين كيلوغرام سنوياً، وتمتلك 3 مرافق في إمارات دبي والفجيرة وأم القيوين، ويعمل كل منها في تعزيز التنوع الغذائي ونمو الثروة السمكية المحلية، والإسهام في توفير أسماك بديلة في أوقات التكاثر، وإطلاق كهوف اصطناعية في مياه الدولة لتوفير بيئة مناسبة للأسماك. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App