ثلاثة أشهر مرت على اندلاع انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الملالي. وبحسب تقارير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل البلاد، فقد استُشهد أكثر من 700 شخص وجرح الآلاف على أيدي القوات القمعية، واعتقل أكثر من 30 ألف شخص وتعرضوا لأقسى أنواع التعذيب.   أحد الجوانب التي لم يلاحظها أحد حول القمع الوحشي هو عدد الضحايا والشهداء من الأطفال، ويُظهر هذا التقرير الصادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يستند إلى معلومات من شبكة منظمة مجاهدي خلق، استشهاد ما لا يقل عن 65 طفلًا تتراوح أعمارهم بين عامين و17 عامًا، حيث يقدم التقرير اسم كل ضحية وأعمارها، وكذلك المدينة التي استُشهدوا فيها:    • ثلاثة عشر من الشهداء هم من الفتيات و52 من الفتيان.    • خمسة شهداء تقل أعمارهم عن 10 سنوات و60 شهيد تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة.    • يتوزع الشهداء في 33 مدينة في جميع أنحاء إيران.    • تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا الأطفال في زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان (15 شهيد) في الجنوب الشرقي، تليها طهران (9 شهيد)، وبيرانشهر في إقليم كردستان (4 شهيد).    استُشهد معظم هؤلاء الأطفال بطلقات نارية، لكن بعضهم، ومنهم سارينا إسماعيل زاده، ونيكا شاكرمي، ومحمد حسين كمندلو، ومائدة هاشمي، استُشهدوا بضربات بالهراوات على رؤوسهم ومناطق حيوية أخرى، أو بالضرب المبرح من قبل قوات الأمن القمعية، وأصيب البعض من جراء الضربات والإصابات الشديدة واستشهد بعد فترة. ومن الأمثلة على ذلك أرنيكا قائم مقامي، التي كانت في غيبوبة تقاتل من أجل حياتها لمدة 10 أيام قبل أن تستسلم أخيرًا لإصاباتها وتستشهد.   وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير لا يشمل سوى الحالات المؤكدة وأن العدد الفعلي للضحايا والشهداء من الأطفال أعلى بالتأكيد، حيث تخشى بعض العائلات الكشف أسماء شهدائهم بسبب التهديدات المستمرة من قبل النظام.   حقيقة أن الأطفال وقعوا ضحايا بوحشية لقمع النظام تتجلى أيضًا في شعارات المتظاهرين، التي تضمنت هتافات "لا نريد نظامًا قاتلًا للأطفال"، لكن نظام الملالي لجأ إلى كل الأكاذيب لإنكار دوره في قتل الأطفال.    والحقيقة هي أن حكم هذا النظام الذي دام 44 عامًا لم يظهر أي تردد في قتله حتى الأطفال. وكان الحُدَّث والأطفال من بين ضحايا وشهداء الإعدامات الجماعية في الثمانينيات، ونشرت منظمة مجاهدي خلق أسماء نحو 800 منهم.   علاوة على ذلك، من بين 30 ألف سجين سياسي قُتلوا في صيف عام 1988، كان بعضهم في السجن منذ أوائل الثمانينيات عندما كانت أعمارهم بين 13 و14 عامًا فقط.   وفي 21 يونيو 1981، قمعت السلطات الإيرانية بوحشية مظاهرة سلمية نظمتها منظمة مجاهدي خلق بحق نصف مليون متظاهر، وبعد خمسة أيام نشرت الصحف الحكومية صورًا لـ 12 طالبة تم إعدامهن.   واستخدم مكتب المدعي العام هذه المنافذ الحكومية ليطلب من عائلاتهم التقدم للتعرف عليهم، في إشارة إلى أن النظام أعدمهم فور اعتقالهم دون التحقق من أسمائهم.   وفي حين أن إعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا محظور بوضوح بموجب القانون الدولي، إلا أنه متأصل في النظام القانوني والقضائي للنظام الإيراني. لا تعتبر السلطات الفتاة التي يزيد عمرها عن 9 سنوات أو الصبي الذي يزيد عمره عن 15 عامًا طفلًا أو قاصرًا. في الواقع، النظام الإيراني هو الجلاد الوحيد للأطفال في العالم.    وفي الأشهر الثلاثة الماضية، ومن خلال اللجوء إلى القمع الوحشي، حاول نظام الملالي إحباط انتفاضة الشعب الإيراني، التي وحدت الناس من جميع الأجيال ومن جميع أنحاء إيران في المطالبة بإسقاط النظام. ونفذ القضاء الأسبوع الماضي أول إعدام لمتظاهر، وشنق يوم الاثنين متظاهرا آخر على رافعة علانية.   لكنها محاولته لوقف الانتفاضة فشلت بشكل تام وعبر المتظاهرون عن عزمهم على الاستمرار في الإطاحة بالنظام وإقامة جمهورية ديمقراطية.   وأوضحت المعارضة الإيرانية، أنه لقد حان الوقت لأن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الإيراني ويقبل إرادته ويعترف بحقه في المقاومة والدفاع عن نفسه، ويمكن القيام بذلك عن طريق إغلاق سفارات النظام وتصنيف حرس الملالي جماعة إرهابية لمحاسبة النظام ووضع حد لإفلاته من العقاب.   وتنص المادة 6 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "يجوز للجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الأمن، أن تطرد أي عضو من أعضاء" الأمم المتحدة "ينتهك المبادئ الواردة في هذا الميثاق من المنظمة".   وأضافت المعارضة الإيرانية: “آن الأوان لإحالة ملف جرائم الملالي إلى مجلس الأمن الدولي واتخاذ خطوات نحو طرد هذا النظام القاتل من الأمم المتحدة”.