إعداد -عبدالله صقر في الخامس والعشرين من مايو عام 1964م نشرت البلاد خبراً تحت عنوان افتتاح أول مركز بوليس للنجدة. تحدثت البلاد عن اول مركز لشرطة النجدة سيتم افتتاحه في مدينة جدة خلال الأسبوع. وان اول إشارة لاسلكية سيرسلها سمو وزير الداخلية الأمير فهد بن عبد العزيز من المحطة العامة الى عربات شرطة النجدة المتجولة. وان القائد يحيى المعلمي يتولى الإشراف على تنظيم وتنسيق خطة العمل في شرطة جدة، كما ان العمل جارٍ على قدم وساق لإنهاء الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة بمركز شرطة العاصمة المقدسة حتى يتمكن المركز من القيام بمهامه خلال الأيام القليلة القادمة. وبالفعل فقد تم افتتاح أول مركز شرطة بجدة في الثامن والعشرين من مايو ذاته. الأولى في الشعور بالأمان والثقة بالشرطة وضبط الجريمة واليوم وبعد 58 عاماً من افتتاح اول مركز شرطة في جدة ومع حلول يوم الشرطة العربي 18 من ديسمبر والذي يصادف مرور خمسين عاماً على عقد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر عام 1972م، وهو اليوم الذي بات عيداً للشرطة العربية يُحتفَل به كل عام. تتبوأ المملكة مكان الصدارة عالمياً باعتبارها البلد الأكثر أماناً بين دول مجموعة العشرين متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. ففي ديسمبر 2020م صدر عن تقرير التنافسية العالمي 2019م، وتقرير التنمية المستدامة 2020م خمسة مؤشرات أمنية حصدت فيها المملكة المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020م، متفوقةً بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت المملكة مجموعة دول العشرين، ومتفوقةً أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وجاءت المملكة أيضاً في المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م، متقدمةً بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍ من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين. كما احتلت المملكة المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد استراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في المؤشر الأمني لعام 2019م، والصادر عن تقرير التنافسية العالمي، ومتفوقةً في نفس المؤشر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. تمكين المرأة للعمل في الأمن العام مكنت القيادة السعودية المرأة من العمل والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن ومن ضمنها القطاعات الأمنية وتحقيق أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030. وكان لهذا التمكين دور في بناء الثقة بالمرأة السعودية، حيث تسارع حضورها في المجتمع وإسهاماتها المستمرة. تشارك المرأة في عدد من المهام الأمنية، التي يقوم على تنفيذها الأمن العام، وفي مقدمتها خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم تعيين مجندات في القوات الخاصة لأمن الحرمين الشريفين، والأعمال الشرطية. كما يناط بالمرأة في المركز العديد من المهام، مثل الأعمال الإدارية والتقنية وأعمال الجودة والتطوير، وتلقي البلاغات الأمنية الطارئة والاستفسارات على رقم الخدمة (911)، ومتابعة الملاحظات الواردة لغرف العمليات من الميدان وترحيلها للجهات المختصة، إضافة إلى دورها في تحليل المعلومات وبناء المؤشرات وتحسين الأعمال ومشاركتها في حفظ النظام والأمن والسلامة داخل المنشأة. كما تم تكليفها بالعمل في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وفروعها، في تحقيق الشخصية (مضاهاة البصمة)، وفحص السوابق والتصوير الجنائي، وإجراء الفحوص الطبية الحيوية في مجال البصمة الوراثية (DNA)، والمختبرات الجنائية، وفحص جميع العينات التي ترفع من مسرح الجريمة، وفحص ومضاهاة الخطوط في مجال التزييف والتزوير، لكشف ملابسات مختلف القضايا، إضافة إلى الأعمال الإدارية والمالية والموارد البشرية والمراجعة الداخلية، وتقنية المعلومات، والأنظمة. تسهم المرأة في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية لمنسوبات القطاعات الأمنية أثناء التأهيل وعلى رأس العمل وتطوير المعايير اللازمة لضمان جودة التأهيل والتدريب، والمحافظة على الأمن والانضباط داخل مرافق الكلية، وتقديم الخدمة الطبية للمنسوبين وعائلاتهم، والقيام بالأعمال الإدارية المختلفة ذات العلاقة، والمشاركة في لجان قبول مجندات قطاعات وزارة الداخلية، التي ينظمها معهد التدريب النسائي الأمني في الكلية، والمشاركة في إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية في الكلية. كما تشارك المرأة في الإشراف على إدارة السجون النسائية، وتنفيذ مهام السجون في الحراسة والنقل والحماية والمراقبة وتقديم الاستشارات التدريبية والدراسية الأمنية، إضافة إلى عملها في المجالات الإدارية وإعداد الخطط والبرامج والمناهج، والعمل في مسارات التأهيل والإصلاح، كذلك إعداد الدراسات والأبحاث ضمن الإدارات المتخصصة والإسهام في برامج التوعية. مركز “رائد” ومراكز شرطة متحركة في اغسطس الماضي وقع مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الداخلية عدداً من عقود المديرية العامة للأمن العام ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة مع عدد من شركات القطاع الخاص الوطنية والمرتبطة بمبادرتي “مراكز الشرط الرائدة” و”مبادرة تطوير منصة أمن” المبادرات التي تحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بالقطاع الأمني. كما حققت مبادرة مراكز العمليات الأمنية الموحدة نقلة نوعية بجودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة. حيث سيتم ضمن العقود التي تم توقيعها تطوير منصة القضايا (أمن) وإنشاء مركز شرطة رائد، وإنشاء مراكز شرطة متحركة تزيد فاعلية القطاعات الأمنية.