أعلنت الرئاسة الفلسطينية يوم السبت رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو بشأن التوصل لاتفاق سلام مستقبلي، معتبرة إياها تحديا لقرارات الشرعية الدولية. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان وزع على الصحفيين إن تصريحات نتنياهو "مرفوضة وتشكل تحديا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي اعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية جميعه غير شرعي". وكان نتنياهو قال في تصريحات صحفية للإذاعة الأمريكية ((NPR)) الخميس إن "السلام مع الفلسطينيين سيكون على أساس منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم دون سيادة، مع وجود الأمن بيد إسرائيل". وقال أبو ردينة إن تصريحات نتنياهو تظهر للعالم حقيقة النوايا الإسرائيلية المعادية للشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنه لا يوجد شريك إسرائيلي يريد تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية، مؤكدا أنه بدون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة فلن يكون هناك أمن وسلام لأحد. وشدد أبو ردينة على حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره الأساس لتحقيق السلام العادل القائم على قرارات الشرعية الدولية. وحذر من خطورة هذه السياسة الإسرائيلية التي تريد تكريس "الاحتلال والابارتهايد"، محملا الإدارة الأمريكية مسؤولية الوفاء بوعودها والحفاظ على حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية، وكذلك الحفاظ على الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها. وأكد أبو ردينة أنه لا سلام مع استمرار سياسة الضم وسياسة الفصل العنصري، واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، معتبرا أن خرق إسرائيل للقانون الدولي سيعرضها للمساءلة القانونية. وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.■