ستراسبورج، أنقرة (وكالات) دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس تركيا لانتهاكها حرية التعبير وملاحقة صحافيي المعارضة بعد كشفهم ممارسات الجيش التركي ضد الأكراد، فيما عرض رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس، خططاً لفرض قيود أكبر في أجزاء في المناطق الكردية، في وقت جدد زعيم الحزب المعارض الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو، أمس، اتهام الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه «ديكتاتور فارغ». واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، أن التدخل في عمل الصحافيين «لم يكن ضرورياً في مجتمع ديموقراطي» وتسبب في «منع كل المصادر المحتملة من مساعدة الصحافة في نقل معلومات إلى الرأي العام في مسائل تتصل بالمصلحة العامة بما فيها تلك المرتبطة بالقوات المسلحة». وحكم القضاة على أنقرة أن تدفع ما بين 500 و2750 يورو للصحافيين الستة الذين لجأوا إلى المحكمة في نوفمبر 2007، وذلك تعويضاً للضرر المعنوي الذي لحق بهم. وكان مقالهم الذي نشر في أسبوعية «نكتة» سلط الضوء على وجود نظام تصنيف للصحفيين الموالين أو المعارضين للقوات المسلحة، يتيح للجيش منع بعض الصحفيين من حضور الأنشطة التي ينظمها. وفي أبريل 2007، دهمت السلطات مكاتب المجلة ونقلت معلومات مخزنة في 46 حاسوباً بهدف تحديد هويات العاملين. وفي حكمها، أقرت المحكمة الأوروبية بأن الطابع السري للمعلومات حول آلية العمل الداخلية للقوات المسلحة يمكن تبريره، لكنها شددت على أن «هذه السرية لا يمكن حمايتها بأي ثمن»، واصفة سلوك السلطات التركية بأنه «غير متكافئ». ... المزيد