أكد الدكتور علي المصيلحي -وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أنه سيتم تشكيل لجنة عليا مُشكلة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية. وأشار المصيلحي إلى أنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع  وكلاء الوزارة مديري المديريات ‏علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، وبحضور اللواء محمد فتح الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والمهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية ‏المستهلك وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية والسيد المحاسب احمد مهدي مستشار الوزير لقطاع الرقابة والتوزيع والسيد العميد خالد شرف مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة والاستاذة حنان الكيكي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير وكذلك قيادات قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة. ووجه وزير ‏التموين والتجارة الداخلية بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ‏ومباحث التموين وحماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للنزول على ‏الأرض ومتابعة وضع السعر على السلع وبمكان وخط واضح للجمهور في كافة المحال وخاصة في الأماكن التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن ‏الكبيرة، وطالب الوزير خلال الاسبوعين المقبلين قيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين ‏بالتوجيهات وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الاسعار علي السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع بعد انتهاء مهلة الأسبوعين. كما طالب وزير التموين والتجارة الداخلية مديري ‏المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية وتوجيههم ‏بالمخالفات الموجودة بمحالهم اولًا في اطار التوعية لهم. وقتا المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير إن وزير التموين والتجارة الداخلية مع ‏مديري المديريات شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع ‏والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على ‏السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك، وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي ‏الوزير ان من ضمن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر ‏السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فورًا وإزالة اي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع آو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.