أعلنت شركة طيبة للاستثمار عودة مناقشة ودراسة صفقة محتملة مع شركة دور للضيافة، حيث قامت الشركتانبإبرام مذكرة تفاهم غير ملزمة (ويشار لها بـ"مذكرة التفاهم") فيما يتعلق بصفقة مبادلة أوراق مالية محتملة (ويشار لها بـ"الصفقة المحتملة") بما يشمل اتفاق غير ملزم على الهيكلة ومعامل مبادلة الأسهم. واتفقت شركة "طيبة للاستثمار" وشركة "دور" بموجب مذكرة التفاهم وبشكل غير ملزم على ما يلي: - أن يكون هيكل تنفيذ الصفقة المحتملة من خلال عرض مبادلة أسهم يقدم من قبل شركة طيبة للاستثمار (بصفتها العارض) لمساهمي شركة دور (بصفتها الشركة المعروض عليها) لغرض تملك جميع الأسهم المصدرة في شركة دور. وسيكون ذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في شركة طيبة للاستثمار لمساهمي شركة دور وفقا لأحكام لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ما سينتج عنه إلغاء إدراج شركة "دور" بحيث تصبح شركة مملوكة بالكامل لشركة "طيبة للاستثمار". - مع مراعاة ما تنتهي إليه نتائج دراسات العناية المهنية اللازمة التي ستجريها الشركتان، سيحصل مساهمي شركة "دور" على سهم واحد (1) جديد في شركة "طيبة للاستثمار" مقابل كل سهم يملكونه في شركة "دور". وسيتم تحديد معامل المبادلة النهائي في الاتفاقية النهائية الملزمة للصفقة المحتملة. - كما اتفقت الشركتان بموجب مذكرة التفاهم على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها بما في ذلك تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة، وتحديد معامل المبادلة النهائي بشأن الصفقة المحتملة. كما تتضمن مذكرة التفاهم عددا من البنود المتعارف عليها في مثل هذه الاتفاقيات والتي تنظم سرية المعلومات والحصرية والقيود على بعض الأعمال الجوهرية والقيود على التداول وغيرها من المسائل ذات الصلة. تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ الصفقة المحتملة يخضع إلى اتفاق الشركتين على اتفاقية نهائية ملزمة تحدد شروط وأحكام الصفقة. وستتضمن هذه الشروط الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركتين على الصفقة والمسائل المتعلقة بها. وعليه، فإن إبرام مذكرة التفاهم لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة أو أن الصفقة المحتملة سوف تتم بين الطرفين.