314 دولارًا للطن ذا النوعية الجيدة للحبوب وانخفاض عقود التسليم الفوري دولارين قال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي تراجعت بشكل طفيف خلال الفترة البسيطة الأخيرة الماضية، لكنها ما تزال مرتفعة نسبياً على الأساسين الشهري والسنوي، وذلك بعد تراجع القمح في أسواق شيكاجو وباريس، مع تكثيف الإمدادات وحركة سلاسل النقل من الموانئ على البحر الأسود، وزيادة المخزونات لدى كبار المستوردين للحبوب في العالم، وفق ما ذكر موقع ناسداك الأمريكي. حول ذلك، ذكرت شركة آيكار للاستشارات الزراعية، في الموضوع الذي ترجمته صحيفة "اليوم"، أن أسعار القمح الروسي الجيد الذي يحتوي على ما نسبته 12.5٪ من البروتين بلغ رقمًا أقل من ذي قبل. ويتم تحميل القمح الروسي كما الأوكراني، من موانئ البحر الأسود. أسعار القمح الروسي وبلغت أسعار العقود الآجلة التي سبق وجرى الاتفاق عليها، والتي سيجري تسليمها خلال الفترة المقبلة من أواخر ديسمبر وأوائل يناير، 314 دولارًا للطن الحر، وذلك باحتساب الحمولات على ظهر السفن، وهو ما يشير إلى انخفاض بنحو دولاراً واحداً مقارنة بأسعار البيع السابقة على ذلك بأسبوع. وتأكيدًا على هذه الحال، قالت شركة استشارية بحثية أخرى معنية بأسواق السلع والحبوب، نقلاً عن بيانات جمعتها من الموانئ، إن صادرات الحبوب الروسية تراجعت إلى 550 ألف طن الأسبوع الماضي من مليون طن في الأسبوع السابق، وذلك بسبب العواصف في البحر الأسود، وانخفاض منسوب المياه في بحر آزوف. وأضافت الشركة أن أسعار القمح للتسليم الفوري انخفضت بمقدار 2 دولار لتصل ما بين 312-316 دولارًا للطن. مخزون روسيا من الحبوب وتابعت، بأن وزارة الزراعة الروسية اشترت بالفعل 2.47 مليون طن من الحبوب من السوق المحلية لمخزون الدولة في موسم يوليو ويونيو. وتخطط الوزارة الروسية لشراء ما يصل إلى 3 ملايين طن هذا الموسم. ويقول المراقبون، إنه من المتوقع أن تصل الأمطار إلى أجزاء من المناطق الجنوبية لروسيا هذا الأسبوع، مما يؤدي إلى تحسن الأحوال الجوية في منطقة إنتاج القمح الرئيسية في البلاد، والتي كانت جافة في الأسابيع الأخيرة. وبلغ سعر القمح محلي من الدرجة الثالثة، إنتاج الجزء الأوروبي من روسيا، وبدون رسوم تكلفة التوصيل بحجم12600 لفة / طن، قيمة 201.3 دولار، في الوقت الذي وصل فيه سعر الـ 1 دولار ما قيمته 62.6000 روبل. لكن المراقبين يقولون أن الأمر لايزال رهينة المتغيرات السياسية والسوقية خلال الفترة المقبلة من العام 2023، إذ أنه ليس من المضمون بقاء الأسعار عند هذه المستويات، لكن لن تصل إلى حد التطرف السعري أو مستوى الأزمة كما كان الأمر بعد بداية الحرب الروسية في 24 فبراير مباشرة.