أكد الدكتور أحمد عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لـمصدر، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة أمس خلال الافتتاح الرسمي للقمة العالمية التاسعة لطاقة المستقبل، أن مضاعفة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بحلول العام 2030 يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1%، وأكد في هذا الصدد أن الإمكانات الاقتصادية للتنمية المستدامة باتت واضحة ومؤكدة للجميع. وقال الدكتور بالهول: إن الإمكانات التجارية للطاقة النظيفة هنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد أكبر بكثير من أي منطقة أخرى. وأضاف: لقد كانت دولة الإمارات وستبقى دائماً ملتزمة بدورها التاريخي كمنتج رائد عالمياً للطاقة، سواء التقليدية أو المتجددة، وهذا يترافق مع ما نشهده الآن من تكامل واضح بين السياسات العامة والمتطلبات الاقتصادية لاعتماد الطاقة المتجددة. تقلبات الأسواق وأكد الدكتور أحمد عبدالله بالهول أن صانعي القرار وقادة الأعمال أصبحوا يقدّرون جيداً قيمة الاستقرار في الأسعار على المدى البعيد في قطاع سيصبح بعيداً وآمناً من تقلبات أسواق السلع العالمية. وأوضح الدكتور بالهول أنه بعد أن كان التركيز منصبّاً بشكل أساسي على الخارج، أصبحت مصدر تركز اهتمامها أكثر على منطقة الشرق الأوسط، داعياً المؤسسات المالية أن تقوم بدورها في دعم هذا القطاع. وقال: على الصعيد العالمي، هناك حاجة لمضاعفة حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 500 مليار دولار سنوياً من أجل تحقيق أهداف التوسع في هذا القطاع. وعليه، ينبغي على المؤسسات المالية الإقليمية أن تقوم بدورها في توفير التمويل الذي يحتاجه القطاع لكي يتمكن من تحقيق النمو المستهدف. ولفت الدكتور بالهول إلى أن أسبوع أبوظبي للاستدامة شهد زيادة كبيرة في عدد المشترين بالمقارنة مع 2015، وهذا يشير إلى الإمكانات الواعدة التي يوفرها قطاع الطاقة النظيفة بمنطقة الشرق الأوسط.