أعلنت شبكة "مراقبون" في تونس عن تقديرات نسبة المشاركة بالداخل في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 ديسمبر. وقالت إن نسبة الاقبال بلغت 11.1% مع هامش خطأ ضئيل جدا، مشيرة إلى أن هذه التقديرات بنيت على ما تم معاينته من محاضر الفرز. واعتبرت "مراقبون" أن نسبة العزوف تعود أسبابها إلى غياب الاهتمام بالشأن العام والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي عاشها المجتمع التونسي في الأشهر الأخيرة. وأشارت إلى غياب ممثلي المترشحين عن 64 بالمائة من مكاتب الاقتراع. وأكدت الشبكة أنها رصدت محاولات للتأثير على الناخبين من قبل بعض المترشحين أو داعميهم. وبلغت نسبة المشاركة بعد إغلاق أغلب مكاتب الاقتراع مساء السبت، 8.8% وهي الأدنى التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد عام 2011. والانتخابات البرلمانية هي الخطوة التالية من خارطة طريق وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد، تضمنت استشارة وطنية إلكترونيا لضبط الإصلاحات السياسية قبل تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو الماضي. وكان سعيد قد أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحل بعد ذلك البرلمان المنتخب في 2019 وهيئات دستورية أخرى وعلق العمل بالدستور لتصحيح مسار الثورة ومكافحة الفساد والفوضى بمؤسسات الدولة. وقاطعت المعارضة الانتخابات والاستفتاء على الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس سعيد في 25 يوليو الماضي، واتهمت الرئيس بالتأسيس لحكم فردي. المصدر: وسائل إعلام تونسية تابعوا RT على