أكد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام ماجد الهقاص، أن تواصل وزارة العمل مع مكاتب الاستقدام باجتماعهم الأخير يعتبر إيجابيا لأصحاب مكاتب الاستقدام، التي وضعت 17 مشكلة على طاولة وزارة العمل تواجههم عند الاستقدام من الدول المُصرح بها. مضيفا في حديثة ل "الرياض" الى ان توافق مكاتب الاستقدام، مع وزارة العمل لن يلغي جلسة ديوان المظالم يوم الاحد القادم في القضية التي رفعها أكثر من 100 مكتب استقدام بالمملكة، على وزارة العمل، والتي من المنتظر ان يتم فيها سماع رد وزارة العمل على الاتهامات التي وجهتها مكاتب الاستقدام خلال الفترة الماضية. واشار الهقاص الى ان وزارة العمل قد اخلت بتوازن السوق خلال السنوات الماضية بعدما قامت بمنح فرصة احتكار السوق لشركات الاستقدام ومنحها تسهيلات كبيرة بهذا الخصوص على حساب المكاتب مما ساهم بالتالي برفع تكلفة الاستقدام على الاسر السعودية، واصحاب الاعمال بزيادة 300 في المئة جراء هذا الاحتكار. وحذر الهقاص من ان استمرار مشكلات مكاتب الاستقدام بعد توقف انشطتها مؤخرا جراء الاجراءات المجحفة والغرامات، سيؤدي الى خلق سوق سوداء للسماسرة وهذا ما نراه حاليا بحد وصفة عبر تجار الشنطة الذين ينشطون هذه الايام لاستغلال مثل هذه الظروف. وكانت مكاتب الاستقدام قد طالبت في أكثر من اجتماع عبر تجمعات عدة بالغرف التجارية، وفي لقاءات مباشرة مع وزارة العمل بحل مشكلات النشاط وتتمحور أبرزها حول تعديل طريقة سداد تكاليف الاستقدام، بالإضافة إلى تعديل بنود ونقاط في الاتفاقيات الموقعة مع دول الاستقدام، والمطالبة بإيجاد آلية جديدة لمتابعة تنفيذ بنود العقد بين الطرفين، خاصة بعد انتهاء فترة التجربة، وتجريم عمل تجار الشنطة وليس الاكتفاء فقط بالغرامات، وفتح الاستقدام من إندونيسيا بأسرع وقت ممكن. ومن ضمن المطالبات حصر عمل نشاط شركات الاستقدام في عمالة المنشآت، وترك خدمة المنازل للمكاتب، وطلب المعاملة بالمثل في تحديد أعداد المكاتب التي يتعامل معها في الخارج، والمطالبة برؤية استراتيجية لوزارة العمل فيما يخص نشاط الاستقدام لخمس سنوات مقبلة، بالإضافة إلى إيجاد هيئة جديدة للفصل في قضايا طرفي العقد، تكون ذات صلاحيات واسعة وأن يتم إيجاد دار إيواء للخادمات. وكذلك طالبت مكاتب الاستقدام بإيجاد حل لإشكالية عدم دفع رواتب العمالة أو التأخير في دفعها، وطالبوا بإيجاد نظام آلي لمراقبة دفع الرواتب على أصحاب العمل، وفرض غرامة على تأخير سداد الرواتب، وعقوبة لعدم إصدار تأشيرات جديدة.