تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول أعلنت حركة "النهضة" التونسية، الأحد، أن "مقاطعة أكثر من 90 بالمئة من المواطنين للانتخابات التشريعية تعني سحب الثقة من الرئيس قيس سعيد". جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، تعليقا على إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت السبت، بلغت 8.8 بالمئة. وقالت الحركة في البيان، إنها "تحيي الشعب التونسي على موقفه الحاسم من الانتخابات المهزلة التي صارت محل تندر في الصحافة العالمية". وأضافت: "لقد كان موقف الشعب التونسي حاسما في رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات لأنها فاقدة لأي شرعية أو رهان أو أفق". "هذا فضلا عن حالة الإحباط واليأس التي يعيشها التونسيون بسبب تدني المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وفقدان مواد حيوية وانتشار البطالة"، أضافت الحركة في بيانها. وتابعت: "تحية إكبار للشعب الذكي الذي عبر في الوقت المناسب عن إرادته". وخاطبت الحركة الرئيس التونسي بالقول: "كفى سعيد فمرشحو برلمانك لا يعرفهم أحد، الانتخابات كانت استفتاء على شخصك وسياساتك الكارثية ونظامك القاعدي الذي لفظه الشعب بأكثر من 90 بالمئة". واعتبرت أن "مقاطعة أكثر من تسعين بالمئة من المواطنين لهذا المسار العابث تعني سحب الثقة من سعيد ومنظومته ومشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي والتسلط". وطالبت "سعيد بالتنحي لفسح المجال أمام البلاد للخروج من النفق الذي أوقعها فيه (..) هذه الانتخابات الصورية فاقدة لأي شرعية كما لا توجد أي شرعية لما أفرزته". وحتى الساعة 19:30 (ت.غ) لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول بيان الحركة، إلا أنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات. ووفق ما أعلنته هيئة الانتخابات التونسية، فإن 803 آلاف و638 ناخبا فقط من أصل 9 ملايين و163 ألفا و502 مسجلين باللوائح الانتخابية، شاركوا بالانتخابات التشريعية. والانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، سبقها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو 2022. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.