عززت إمارة دبي من جاذبيتها للشركات الخارجية في عام 2015، مع انضمام حوالي 16,000 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي ليرتفع عدد أعضاء الغرفة إلى 185,000 عضو، بنسبة نمو في إجمالي عدد الأعضاء بلغت 9.5%، ولتعزز بذلك الغرفة من مكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة عضويةً في العالم. وحافظت تجارة أعضاء غرفة دبي على استقرارها خلال العام الماضي مع بلوغ قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 286 مليار درهم، واحتلال المملكة المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 105.7 مليارات درهم، أي 37% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام 2015، في حين كشفت الغرفة عن نمو عدد شهادات المنشأ الصادرة عنها بنسبة 5%، حيث بلغ عددها خلال العام 2015 حوالي 930 ألف شهادة مقارنةً ب887 ألف شهادة أصدرت خلال العام 2014. وخلال لقاءٍ مع الإعلاميين في مكتبه، كشف حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن اقتصاد دبي خلال العام 2015 أثبت مرونته بوجه التحديات العالمية وأبرزها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ نمو الاقتصادين الصيني والأوروبي، وضعف الطلب العالمي على السلع، مشيراً إلى أن التنوع الاقتصادي في دبي ساهم في الحد من تداعيات التحديات العالمية، وتخفيف آثاره السلبية على قطاعات دبي الاقتصادية، مؤكداً أن ركائز الاقتصاد تتابع تحقيق الأرقام الإيجابية، فقطاعات الطيران والشحن الجوي والسياحة حققت نمواً خلال العام الماضي، والتجارة حافظت على استقرارها رغم التحديات، مشيراً إلى أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتوجيهاته الحكيمة جعلت من دبي وجهة عالمية للأعمال. وأكد مدير عام غرفة دبي أن إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن عقد خلوة للمسؤولين لمناقشة اقتصاد الإمارات ما بعد النفط هو انعكاس لرؤيته بصناعة المستقبل المستدام للدولة، مشيراً إلى أن الدولة بالفعل نوّعت اقتصادها بعيداً عن النفط، وما زالت تطمح وتعمل وتبتكر قطاعات جديدة تكون ركائز نمو اقتصاد المستقبل. ولفت مدير عام غرفة دبي إلى أن البحث عن أسواق جديدة لتجار دبي بعيداً عن الأسواق التقليدية هو التوجه الذي ستعتمده الغرفة خلال العام الحالي، وخصوصاً الأسواق الإفريقية وأسواق وسط آسيا ورابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى أسواق أميركا اللاتينية، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في سياسة تنويع الاقتصاد، حيث ان إطلاق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر يعكس التوجه نحو قطاعات جديدة.