لجان الغرفة ومكوناتها الخدمية والإنتاجية، تمثل فضاء خصبا لتغذية الحراك الاقتصادي والاجتماعي داخل مختلف الأنشطة الخدمية والإنتاجية في محيط منطقة الرياض، ومنها انبثقت العديد من الأفكار والمشاريع التي عمرت مختلف الميادين، وهي بطبيعتها تضم نخبة من أرفع الكوادر ذات المعرفة والخبرة في مجالاتها المختلفة، وقد شهد العام المنتهي 2015م حراكا مثمرا في إطار هذه اللجان والمكونات التي اتجهت بهمة عالية نحو تعزيز مسيرة الاقتصاد وتذليل العقبات والتحديات والتواصل عن كثب نيابة عن قطاعاتها مع قيادات الأجهزة التنفيذية التي تعمل داخل دائرتها ومظلتها الإدارية الحكومية - وفيما يلي رصدا لبعض الأجندة والقضايا التي خضعت للتداول والتشخيص والتوصيات والمبادرات التي تبنتها عدد من لجان الغرفة: القطاع الطبي عملت لجنة المنشآت الطبية على توثيق وتدعيم العلاقة بين المنشآت الطبية والأجهزة التنفيذية الحكومية ذات العلاقة وإيجاد الحلول للمشكلات ‏والتحديات ‏وتعمل في إطار اللجنة الطبية عدد من اللجان الفرعية التابعة لها وهي لجنة المجمعات الطبية الخاصة، لجنة البصريات، لجنة شركات الأدوية الباحثة، لجنة الصيدليات، لجنة التجهيزات الطبية، ولجنة المكاتب العلمية. ونفذت اللجنة خلال العام الماضي عددا من البرامج والمشاريع الخدمية الناجحة ومنها تنظيم أو المشاركة في الندوات والمعارض والمؤتمرات ‏مثل - مؤتمر ومعرض الجمعية السعودية للبصريات وورشة التوعية والتثقيف باليات التعامل مع العدوى للأمراض المعدية، وتنظيم حملة مدرسية لصحة البصر، كذلك عقدت اللجنة لقاءات جامعة لقطاع الأجهزة الطبية بالتعاون مع مسؤولي الهيئة العامة للغذاء والدواء ولقاء آخر لملاك الصيدليات بمنطقة الرياض ولقاء للجان الصيدلية بغرف المملكة، كما قامت اللجنة بزيارات عمل ‏الى هيئة الغذاء والدواء كما التقت كلا من وكيل وزارة العمل واتحاد طلاب كلية الصيدلة لبحث قنوات تدريب الطلاب، وقابلت اللجنة مسؤولي وزارة الصحة للتنسيق وتبادل الافكار حول حملات التوعية المشتركة لمرضى كرونة وايبولا، كما زارت البرنامج الوطني للصناعات بوزارة التجارة للتباحث حول نتائج الدراسة التي تبنتها لقطاع التجهيزات الطبية ونفذت عدة محاضرات تدريبية لطلاب الصيدلة بجامعة الملك سعود ونظمت حفلات تخريجهم وتثقيفهم بشروط ومتطلبات العمل بالصيدليات الخاصة. قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان من أبرز أنشطة وفعاليات مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2015 تنظيم معرض "منتجون" في نسخته الثالثة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والهادف لتعزيز مشاريع المرأة من المنزل، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني لأنشطة "منتجون". كما قام المركز بتنظيم ورشة عمل حول التستر التجاري وتأثيراته الضارة على سوق العمل والإضرار بالاقتصاد الوطني، وتنظيم ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقام رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز بزيارة لمسؤولي أمانة منطقة الرياض استهدفت بحث معوقات تسجيل المحلات التجارية، كما أجرى المركز زيارات ولقاءات مع مسؤولي منشآت القطاع الخاص وخصوصاً قطاع البنوك والاتصالات السعودية، لبحث آلية تمويل المنشآت الصغيرة وتسهيل إقراضها، إضافة لتطوير الخدمات المقدمة لمنشآت القطاع. وبالنسبة لأنشطة المحاضرات التوعوية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة فقد عقد المركز عدة محاضرات خلال هذا العام من بينها محاضرة بعنوان دورات تثقيفية في الموارد البشرية، ومحاضرات نظمها المركز بالتعاون مع الجمعية السعودية للإدارة مثل محاضرة مهارات التخطيط التشغيلي، ومحاضرة مؤشرات الأداء الذكي، ومحاضرة الاقتداء بالتجارب الناجحة، ومحاضرة الاستشراف الاستراتيجي، كما نظم عدة ورش عمل منها ورشة حول أبرز معوقات قطاع الأعمال من زيارة مفتشي وزارة العمل، وأخرى حول الصلاحيات والمحظورات المفروضة على المفتشين. لجنة الموارد البشرية ومن أبرز أنشطة اللجنة خلال عام 2015 عدة زيارات ولقاءات مع المسؤولين الحكوميين من بينها لقاءات منفصلة مع وكيل وزارة العمل للتفتيش، وعدد آخر من المسؤولين بوزارة العمل لتقديم مقترحات حول تحسين عمل مفتشي الوزارة على المنشآت، وتسوية بعض الخلافات العمالية، وبحث معوقات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، كما رفعت اللجنة طلباً لوزارة الداخلية بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 826 وربط هوية العامل المقيم بالبصمة، وضرورة أن تكون الوزارة هي الجهة المرجعية في نقل خدمات العامل الوافد. وعقدت اجتماعاً لمسؤولي الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص لمناقشة مستجدات سوق العمل، وأصدرت اللجنة دليلاً عن الموارد البشرية يتضمن حقوق صاحب العمل والعامل، وفي مجال تنظيم الدورات التدريبية لإعداد الشباب لإدارة مشاريعهم الصغيرة بنجاح فقد نظمت اللجنة دورة تدريبية شارك فيها 160 متدرباً، كما عقدت ورشة عمل الأفكار النيرة، ونظمت برنامج انطلاقتي، كما نظمت عدة محاضرات منها محاضرة إجراءات التحقيق الإداري في المخالفات العمالية وطرق إثباتها في نظام العمل. قطاع التعليم وحققت لجنة التعليم الأهلي والتي تهدف للارتقاء بقطاع التعليم الأهلي عبر التواصل مع الجهات ذات العلاقة عددا من المنجزات منها إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن القطاع، وبحث دراسة مكتبية ومسح ميداني لسوق توافر المرافق التعليمية بمدينة الرياض، ودراسة أسعار الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، ودراسة تطوير مباني المدارس الأهلية، والالتقاء بمسؤولين من وزارة التعليم ومناقشة موضوع التشكيل المدرسي للمدارس الأهلية والأجنبية، مع تفعيل لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي لبحث قضايا الأراضي المخصصة للمدارس الأهلية، ومناقشة إقامة معرض عن التعليم الأهلي. وكانت اللجنة قد عقدت لقاءً مفتوحاً مع محمد المرشد مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض المكلف، ناقشت فيه تطوير المباني المدرسية، كما عقدت لقاءً مع مسؤولي التعليم بوزارة التعليم لبحث "التشكيلات المدرسية"، ونظمت معرضا متخصصا في التعليم الأهلي والتجهيزات المدرسية. وتبنى فريق عمل المدارس العالمية العمل على تطوير أعمال المدارس العالمية ونموها وبحث مواءمة التشريعات المنظمة للاستثمار بالقطاع، وعقد الفريق لقاءً مفتوحا مع ملاك ومالكات المدارس العالمية، فيما عرضت فكرة إصدار نشرة دورية تصدر عن لجنة التعليم العالمي والدولي بغرفة جدة. القطاع العقاري تسعى اللجنة العقارية إلى إدماج حركة الاستثمار العقاري في منظومة الاقتصاد الوطني والمساهمة في التدرج نحو إيجاد أسس لصناعة عقارية فاعلة تلعب دور الشريك لبقية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وتغطي أنشطة وبرامج اللجنة العقارية طيفاً واسعاً من المجالات التي تعمل عليها اللجان والفرق الفرعية المنبثقة عنها وهي - اللجنة التنفيذية، لجنة الخدمات العقارية، لجنة الإسكان والتطوير العمراني، لجنة التمويل والتثمين، لجنة التدريب والتأهيل، لجنة إدارة المرافق والممتلكات، فريق عمل الصكوك الملغاة، فريق التوعية العقارية، والفريق العلمي للمعرض العقاري. وفيما يلي نماذج لبعض محاور عمل اللجنة خلال العام الماضي 2015م - دراسة مشكلات إلغاء الصكوك، مناقشة الآثار المترتبة على فرض الرسوم على الأراضي، الدفع نحو ضرورة إيصال الخدمات لمخططات المنح لتسهيل السكن فيها، دراسة حول مشكلات المكاتب العقارية العشوائية، دراسة العوامل التي قادت لارتفاع أسعار العقار، العمل على مشروع للفرز والتصنيف المهني للمسميات والأنشطة العقارية، العمل على حصر تحديات الاستثمار العقاري تمهيداً لعرضها على سمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، دراسة مشكلات العمالة والاستقدام للقطاع العقاري، دراسة آلية تطبيق نظام المقيمين المعتمدين على السوق العقارية وهو المشروع المقرر تطبيقه اعتباراً من العام الحالي 2016م، ودراسة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع التمويل واهتمام الوعاء الزكوي في نظام مصلحة الزكاة والدخل. وتبنت اللجنة عقد العديد من الفعاليات الهادفة الى تثقيف الأفراد وأصحاب المنشآت العاملة في المجال العقاري ومنها سلسلة من الندوات الجامعة حول سوق العقار وبينها الورشة التي عقدتها بالتعاون مع وزارة العمل حول نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة بهدف التعريف بأهداف النظام والتحديات التي تعترض تطبيقه، كما ناقشت ورشة أخرى أسباب ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة ودور التمويل في المشاريع العقارية، والمعايير الدولية لقياس العقارات بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. قطاع المحامين واتجهت لجنة المحامين نحو خدمة أهدافها المتمثلة في تطوير قطاع المحاماة وتطوير هيئات الخبراء بالمحاكم والوعي بأهمية الاستشارات القانونية، وشكلت أربع فرق عمل نشطت في تأكيد أهمية قيام هيئة المحامين، والعمل على حصر صياغة عقود تأسيس الشركات على المحامين والتوعية الحقوقية والتواصل مع المحامين. ورفعت اللجنة ضمن المواضيع التي ناقشتها مذكرة لوزارة العدل حول أتعاب المحامين الذين يترافعون عن المتهمين في القضايا الأمنية، كما ناقشت كلا من التوثيق الخاص بالمحامين، واللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة، وقرار تنظيم نشاط تحصيل الديون، وتدشين مكتب خدمات المحامين في فرع الغرفة بوزارة التجارة والصناعة، والتعاون مع وزارة العدل وجمعية مودة في توفير مكتب نسائي في محكمة الأحوال الشخصية لتقديم الاستشارات المجانية للنساء، ومناقشة موضوع حصول المحامين على بوليصة تأمين موحدة، كما نظمت ندوة حول نظام الشركات الجديد وأصدرت دليلا للحراسة القضائية. وفيما يخص البرامج التي نظمتها اللجنة، فقد عقدت ورشة عمل لتطوير مهنة المحاماة ورفعت توصياتها لوزير العدل، وورشة عمل أخرى عالجت التدفق القضائي، وورشة لتطوير مهنة المحاماة رفعت توصياتها لوزير العدل، عقد ملتقيات حول هيئة المحامين والأخطاء الطبية، وزارت اللجنة رئيس محكمة التنفيذ ناقشت معه عددا من الموضوعات التي هدفت الى تطوير بيئة الأعمال وتذليل المعوقات. شباب الأعمال قامت اللجنة ضمن خطة علمها في العام الماضي بتحديد عدد من الأهداف الرامية الى صقل تجارب شباب الأعمال وتدريبهم وإرشادهم والسعي لتذليل العقبات والصعوبات لتمكين الشباب وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات بين شباب الأعمال وترسيخ ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بهدف تكوين رؤية اقتصادية مستقبلية، وسعيا لتحقيق هذه الأهداف قامت اللجنة بتنظيم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة شارك فيها مجموعة من شباب الأعمال، كما عملت على تنمية مشاركة شباب الأعمال محليا ودولياً في الوفود والمعارض لتنمية وعيهم وأسلوب ممارستهم لأعمالهم. أيضاً قامت اللجنة بعقد عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل في مختلف مجالات الأعمال كما نظمت لقاءات مع نخبة من كبار رجال الأعمال المتميزين لإتاحة الفرصة لشباب الأعمال للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم إضافة إلى عقد برامج تثقيفية لصقل معرفة الشباب بثقافة العمل الخاص، وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها الدورية عددا من القضايا والموضوعات التي تهم شباب الأعمال والتحضير لملتقى شباب الأعمال (2016) وتنظيم مسابقة مبادر، إضافة إلى (30) فعالية نظمتها اللجنة خلال العام الماضي. قطاع النقل: ركزت لجنة النقل ضمن أهدافها على تطوير بيئة النقل البري وبناء شراكات بين منتسبي القطاع وإطلاق المبادرات التنموية وذلك بما يتماشى مع رؤية اللجنة التي تهدف إلى تخطيط وتنظيم وتطوير قطاع النقل البري بكافة أنشطته المتعددة بشكل متكامل لإحداث نقلة نوعية بما يتواكب مع خطط التنمية الشاملة ويتوافق مع أفضل المعايير العالمية، وبحثت اللجنة خلال اجتماعاتها جملة من القضايا والموضوعات التي تهم المستثمرين بالقطاع. ومن أبرز إنجازات اللجنة في العام (2015) مساهمتها في إعداد ورقة بحث عن "التوطين في قطاع النقل والصعوبات والتحديات" بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث متضمنة عددا من النقاط المختصة بالتوطين في أنشطة النقل المختلفة، هذا بالإضافة الى عقد سلسلة لقاءات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع لمناقشة القضايا التي تهم المستثمرين ومنها المعوقات التي تواجه نشاط تأجير السيارات ووضع الحلول المناسبة لها ومتابعة مستجدات قضايا التأمين مع مؤسسة النقد العربي السعودي. لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات عملت اللجنة على تحقيق عدد من الأهداف تمثلت في دعم ومساندة شركات ومؤسسات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الرياض والعمل علي تذليل الصعوبات التي تواجههم بما يمكن من تطوير الصناعة وتنميتها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وخدمة جهود التنمية المختلفة، والتعاون مع الجهات الحكومية في تطبيق الخطة الوطنية لتقنية المعلومات وتطوير السياسات الداعمة للصناعات المعرفية بشكل عام والقيام بنشاطات التوعية والتثقيف بما في ذلك الندوات والمحاضرات والمطبوعات التي تخدم المستفيدين من التقنية وصانعيها ومقدميها والفنيين العاملين فيها اضافة إلى تبني القضايا التي تواجه قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والشركات العاملة بها وفتح قنوات الاتصال الفعال مع كافة مؤسسات الدولة وتمثيل مصالحها لإزالة المعوقات وإيجاد الحلول التي تحقق صالح الأعضاء والصالح العام. متابعة آليات الحراسات الأمنية نجحت اللجنة ضمن خطة عملها بتحقيق عدد من الأهداف ومنها تعديل آلية نظام الحراسات الأمنية بما يتناسب مع الوضع الراهن وتحديد سلم الرواتب وحوافز الزيادة السنوية للعاملين في مجال الحراسات الأمنية، والعمل على ربط جميع الشركات الأمنية بنظام شامل مع تقديم اقتراحات للعمل على عدم تسرب العاملين في هذا المجال ومتابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل توصية الدراسة، كما قامت بتنظيم عدد من اللقاءات.