شدد الشورى على إعطاء مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة، مؤكداً على قرار سابق صادر عنه قبل أكثر من سنتين، وأشار تقرير عرضه د. عبدالله العتيبي رئيس اللجنة الصحية إلى انخفاض نسبة السعودة نتيجة تسرب العديد من الكوادر الطبية إثر تطبيق سلم الرواتب الموحد وتجميد رواتب الممارسين الصحيين السعوديين في المؤسسة. وجاء قرار الشورى لصالح معالجة شكوى المؤسسة من صعوبة استقطاب الممارسين الصحيين السعوديين المتميزين والمحافظة عليهم بسبب تطبيق سلم الرواتب الموحد، حيث أوضح تقرير أخير لها نشرته الرياض تجميد 97% من رواتب الممارسين من أطباء وأخصائيين وفنيين ممن هم على رأس العمل، وانخفاض نسبة السعودة نتيجة تسرب العديد من الكوادر الطبية الوطنية بسبب ضعف الأجور والمميزات، إضافة إلى صعوبة استقطاب الكفاءات المتميزة، وأوضح تقرير للمجلس أن نتائج الدراسة التي أجرتها المؤسسة عبر إحدى الشركات المتخصصة عن اهتمام الموظفين ودرجة رضاهم الوظيفي، أكدت أن 71% من الممارسين الصحيين السعوديين الخاضعين لسلم الرواتب الموحد في الفئة العمرية من 30 سنة فما دون لا ينوون البقاء في المستشفى لفترة أطول، وأن 62% من الممارسين الصحيين السعوديين، ونسبة 50% من الممرضين السعوديين يفتقرون إلى الدافع أو المحفزات لبذل أي جهود إضافية في مجال عملهم و88% من الممارسين ونسبة 78% من الممرضين والممرضات أشاروا إلى أن سلم الرواتب الموحد هو العامل الأساسي لتركهم العمل. كما أقر المجلس دعم "التخصصي" لإنشاء مشروعات وقفية تستهدف تنويع مصادر دخل المؤسسة، لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وإيجاد مصادر تمويلية أخرى تدعم ميزانية المؤسسة لتحقيق التوازن والاستدامة المالية لتتمكن من تقدم خدماتها الصحية بإنشاء أوقاف لها. الموافقة على إيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في المناطق وطالب مجلس الشورى أمس الثلاثاء بدعم تحويل مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى منشأة مستقلة لا تهدف للربح ومنحها الاستقلالية الإدارية، مؤكداً عبر لجنته الصحية الحاجة إلى إجراء دراسة مستفيضة لتتميز الهيئة باستقلالية كاملة في اتخاذ قراراتها، على أن تستمر الدولة في تحمل تكاليف الأمراض المستعصية للمواطنين، كما شدد على دعم المؤسسة لإيجاد مراكز للمرضى طويلي الإقامة تلبي احتياجاتهم في مناطق المملكة، حيث أشار تقرير للمؤسسة إلى مطالبتها بالدعم لإخراج المرضى الذين يشغلون أسرّة التنويم رغم اكتمال علاجهم بالمؤسسة وإصرارهم على عدم الخروج أو نقلهم للمستشفيات المحولة لهم أو المستشفيات الحكومية الأخرى، فجاء قرار الشورى دعماً لجهود المؤسسة بقصر الإقامة فيه على الحالات التي تتطلب البقاء في المستشفى والحد من قبول الحالات التي لا تستدعي رعاية تخصصية، وحسب تقرير المؤسسة للعام المالي 351436، " فعدد المرضى الذين يرفضون الخروج من المستشفى بعد تلقيهم العلاج يتراوح من 70 إلى 90 مريضاً شهرياً، ويشكل عدد المراجعين الكبير لقسم الطوارئ 60 ألفا و636 مريضا، أي بمعدل166 مريضاً يومياً، وتصنَّف حالة 50% منهم ضمن الحالات الخطيرة والحرجة، ويشكل هذا العدد الكبير تحدياً للمؤسسة التي تجاوز متوسط نسبة الاشغال فيها92%، وأصبح معدل الانتظار لتوفر سرير 41 ساعة. كما دعت قرارات الشورى المؤسسة إلى التنسيق مع وزارة التعليم في برنامج وظيفتك-بعثتك لاعتماد بعثات سنوية للمؤسسة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، لمواجهة المشروعات التوسعية في كل من الرياض وجدة والتي سترفع الطاقة الاستيعابية إلى الضعف خلال السنوات المقبلة وما يتطلبه ذلك من إعداد قوى عاملة لتشغيل تلك المنشآت. وطالب الشورى بدعم مخصصات الأبحاث في الميزانية العامة للمؤسسة بعد أن رصدت لجنته الصحية قلة الأبحاث الخاصة بأورام الأطفال المختلفة وتطبيقها إكلينيكيا لخدمة الحالات المرضية، كما أقر توصية تنص على زيادة نسبة استقطاب العلماء السعوديين من الجامعات الناشئة في مركز الأبحاث بالمستشفى ضمن برامج ما بعد الدكتوراه.