تركيا تدخل على خط التصعيد المصري – الليبي أنقرة- دخلت أنقرة على خط التصعيد الليبي – المصري على خلفية قرار القاهرة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من جانب واحد، ما أثار حفيظة الحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس. وحثّت تركيا مصرَ وليبيا على إطلاق حوار ومفاوضات في أسرع وقت لتحديد حدود البلدين البحرية، وفق القانون الدولي، وهو الأمر الذي أثار استغراب المتابعين حيث تواجه أنقرة نفسها انتقادات بخصوص إبرامها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة فايز السراج منتهية الولاية سنة 2019 ووسط انقسامات واقتتال على السيطرة على طرابلس حينئذ. واعتُبرت الاتفاقية آنذاك نوعا من الابتزاز حيث قبلت تركيا تقديم مساعدة عسكرية إلى القوات الموالية للحكومة في طرابلس مقابل إبرام اتفاقية ترسيم الحدود. وظلت الأسباب التي دفعت مصر إلى اتخاذ الخطوة الأحادية غير معروفة، لكن مراقبين يرجحون أن يكون ذلك راجعا إلى عدم اعتراف القاهرة بحكومة عبدالحميد الدبيبة بعد فشلها في تنظيم الانتخابات وانتهاء ولايتها بحسب الاتفاق السياسي الموقع في جنيف سنة 2020. وفي حين يعتبر مراقبون أن الخطوة تمثل هدية للدبيبة الذي واجه خلال الأيام الماضية عاصفة من الانتقادات بعد تسليمه الضابط السابق في المخابرات أبوعجيلة مسعود، المتهم في قضية لوكربي، إلى الولايات المتحدة تقول أوساط مصرية إن الخطوة تبعث رسالة إلى أنقرة مفادها أن أي تقارب معها لن يغير شيئا في ملف شرق المتوسط. وكانت حكومة الوحدة في طرابلس قد وقّعت في مطلع أكتوبر الماضي مع تركيا على مذكرة تفاهم تتيح للأخيرة الشروع في أعمال الاستكشاف والتنقيب في منطقة الحدود البحرية بين البلدين، والمرسومة ضمن الاتفاق المثير للجدل المبرم بين البلدين في نهاية 2019. وعقب ذلك أعلن  وزير الخارجية المصري سامح شكري برفقة نظيره اليوناني رفض بلديهما ترسيم الحدود الليبية – التركية ومذكرة التفاهم الأخيرة التي اعترضا عليها بحجّة أن حكومة الوحدة الوطنية “منتهية الولاية ولا يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات ذات الأثر الدولي”. وكان البرلمان الأوروبي قد حث السلطات الليبية على إلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا، واتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين. ودعا في سلسلة توصيات أصدرها خلال نهاية نوفمبر الماضي الأطراف المعنية إلى عدم تنفيذ أي بند مدرج في مذكرة التفاهم مع تركيا، واعتبر أن ما تتضمنه يندرج في إطار أعمال التنقيب غير القانونية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى من بينها قبرص واليونان. ووجه توصياته إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوض السياسة الخارجية الأوروبية. وذكرت مصادر دبلوماسية  أن الحدود البحرية الجانبية التي حددتها مصر من جانب واحد مع ليبيا في 11 – 2022 بـ9 إحداثيات جغرافية لا تتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط. وأكدت المصادر أن الطريقة التي تم بها تحديد الحدود البحرية ليست واضحة، كما لا يُعرف ما إذا كانت الظروف الجغرافية الخاصة، ذات الصلة، قد تم أخذها بعين الاعتبار، وما إذا كان قد تم الالتزام بمبدأ الإنصاف أم لم يتم. وأضافت أن الجانب الليبي أصدر بيانا في 16 ديسمبر 2022 يفيد بأن حقوقه انتهكت بناء على المرسوم الرئاسي الصادر عن مصر. وقالت المصادر إن “تركيا تحث ليبيا ومصر على بدء الحوار والمفاوضات في أسرع وقت لتحديد حدود البلدين وفقا للقانون الدولي”.