تعتزم ايران استعادة 32 بليون دولار من الارصدة المجمدة في المصارف العالمية مع انتهاء العقوبات الاقتصادية والمالية بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ. ونقل التلفزيون الايراني اليوم (الثلثاء) عن رئيس البنك المركزي ولي الله سيف قوله "مع رفع العقوبات ودخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ سيتم الافراج عن 32 بليون دولار من الارصدة المجمدة". وهذه الاموال العامة مجمدة في مؤسسات مصرفية في الخارج منذ فرضت الامم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي عقوبات على ايران لارغامها على الحد من برنامجها النووي. وفي وقت سابق جمدت واشنطن في العام 1979 الارصدة الايرانية في المصارف الاميركية وفروعها بعد احتجاز رهائن في السفارة الاميركية في طهران. والاتفاق النووي المبرم في تموز (يوليو) العام 2015 والذي دخل حيز التنفيذ السبت الماضي ينص على رفع العقوبات الدولية مدى عشر سنوات. وقال سيف، ان 28 من 32 بليون دولار ستضاف الى ارصدة البنك المركزي فيما تودع البلايين الاربعة المتبقية في الخزانة. واضاف رئيس البنك المركزي ان "هذه الاموال يمكن ان تستخدم لاستيراد السلع الاساسية"، متابعا "من غير المنطقي اعادة هذه الاموال الى ايران (...) ستودع هذه الارصدة حسابات آمنة" في المصارف الاجنبية. والرقم الذي اعلنه سيف ادنى من المبالغ التي تم التحدث عنها حتى الآن وقدرت بـ100 بليون دولار من الارصدة المفرج عنها. واعلنت السلطات عودة ايران الى النظام المصرفي العالمي "سويفت" وفتح المصارف الاجنبية الف خطاب اعتماد وهي تدابير ستسمح لايران بالعودة الى الاقتصاد العالمي. وفي خطاب اليوم امام جهات اقتصادية رئيسة، طلب الرئيس حسن روحاني جهودا شاملة لتسوية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للبلاد اي "الانكماش والبطالة". وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الايراني مباشرة ان "المهمة الصعبة في المجال الاقتصادي تبدأ اعتبارا من اليوم". واضاف "اليوم بداية. بداية لشاب بريء كان مقيدا بشكل جائر منذ 12 عاما" في اشارة الى العقوبات الدولية التي اثرت بشكل كبير على الاقتصاد الايراني منذ اكثر من عقد. وتابع ان "العقوبات لم تعد قائمة لكن لا يزال امامنا طريق طويل حتى تحقيق التنمية الاقتصادية. اليوم مشاكلنا الرئيسة هي البطالة والانكماش". وشدد روحاني مجددا على ان بلاده تفتقر الى الوسائل لتحقيق التنمية الاقتصادية. وقال "الوسائل الداخلية غير كافية (...) التنمية الاقتصادية من دون استثمارات اجنبية غير ممكنة". وقال ان ايران بحاجة الى "50 بليون دولار من الاستثمارات الاجنبية" سنويا لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 في المئة في حين تشهد البلاد انكماشا. لكن تراجع اسعار النفط التي وصلت الى دون 30 دولارا يشل عمل الحكومة. فقد تراجع سعر النفط الاثنين الى مستويات لم يشهد لها مثيل منذ العام 2003 بعد اعلان ايران زيادة انتاجها النفطي ب500 الف برميل يوميا. وإيران العضو في منظمة "اوبك" تنتج حاليا 2.8 مليون برميل من النفط يوميا وتصدر اكثر من مليون برميل بقليل. واعلنت ايران زيادة للانتاج بـ500 الف برميل خلال ستة اشهر ما قد يزيد من تراجع اسعار الذهب الاسود. لكن طهران تراهن على تحسن علاقاتها مع العالم الخارجي لاستقطاب استثمارات اجنبية.