أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية أن تونس حصلت على قرض بقيمة 150 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار يندرج في إطار برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي. وقالت في بيان نقلته عنها اليوم (الأحد)، وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن اتفاقية هذا القرض وقعها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ومدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار لبلدان الجوار للاتحاد الأوروبي ليونال راباي. وحضر حفل توقيع اتفاقية هذا القرض وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة، وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار جون لوك ريفيرولت. وأوضحت أن هذا التمويل الجديد الذي سيستفيد منه ديوان الحبوب التونسي في إطار برنامج الدعم الطارئ للأمن الغذائي، يهدف إلى "دعم قدرات وإمكانيات تونس على مستوي التزود بالقمح اللين إلى جانب تطوير البنية التحتية واللوجستية الخاصة بتخزين الحبوب". ونقل البيان عن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد قوله، في أعقاب التوقيع على اتفاقية هذا القرض إن هذا التمويل "سيساهم في دعم الجهود الوطنية للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة خاصة على مستوى تأمين التزود بالحبوب، إلى جانب تطوير نجاعة أداء الهياكل العمومية المعنية عبر تحسين بنيتها التحتية واللوجستية". ومن جهته، اعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة، أن هذا التمويل سيساعد على ضمان التزود المنتظم بمادة القمح اللين ودعم القدرات المؤسساتية بما يمكن من تطوير قطاع الزراعات الكبري . أما مدير العمليات بالبنك الأوروبي للاستثمار لبلدان الجوار للاتحاد الأوروبي ليونال راباي، فقد شدد بهذه المناسبة على أهمية تمويل البنك الأوروبي للاستثمار لتعزيز قدرات تونس على مستوي الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية والأزمة العالمية في علاقة بالتزود بالمواد الأولوية لاسيما منها الحبوب، الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.