سجل الاقتصاد الصيني نموا بلغ 6.9 في المائة في عام 2015، ما يعد أبطأ نمو منذ ربع قرن، وفقاً لبيانات رسمية نشرها المكتب الوطني للإحصاءات الصينية. فيما جاء معدل النمو خلال العام الماضي 2015، أقل من المستهدف الذي حددته الحكومة لعام 2015، البالغ 7 في المائة، كما يعد الأضعف منذ عام 1990، في حين جاء معدل 6.9 في المائة متفقا مع توقعات المحللين الاقتصاديين. وقال المكتب الوطني للإحصاءات، إن نصيب قطاع الخدمات بلغ 50.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للصين خلال العام الماضي، مقابل 48.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2014، في تباطؤ لأداء الاستثمار في الأصول الثابتة والعقارات خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق. وأشارت البيانات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 6.8 في المائة في الربع الأخير من 2015، مقارنة بالفترة نفسها من 2014، وهي أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، مما يضع ضغوطا على بكين لاتخاذ مزيد من إجراءات الدعم وسط مخاوف من تباطؤ أكثر حدة. من ناحيته، قال هو شينجدو، أستاذ الاقتصاد في معهد بكين للتكنولوجيا، "لا يوجد فارق كبير بين 6.9 في المائة و7 في المائة، لأن هذه الأرقام تأتي من المستويات الأقل ويتم تضخيمها". وأضاف، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أن هذه الأرقام مجرد تقديرات والعينات المستخدمة يتم الحصول عليها غالبا من مؤسسات مملوكة للدولة، ولذلك فالنتيجة ستكون أعلى من الوضع الحقيقي. ويرى مختصون، أن معدل نمو اقتصاد الصين خلال العام الماضي ما زال في النطاق الصحي، لكن الكثيرين منهم يتوقعون مزيدا من التباطؤ لثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الحالي. وقال هي شياويو، الأستاذ في الجامعة المركزية للتمويل والاقتصاديات في بكين، إن المستهدف للعام الماضي يكاد يكون قد تحقق. ورغم ذلك فالوضع الحالي للاقتصاد ليس جيدا للغاية "وأنا أتوقع أن يكون نمو العام الجديد نحو 6.5 في المائة". ويحاول المسؤولون الصينيون تقليل اعتماد النمو الاقتصادي على التصنيع والتصدير وزيادة اعتماده على الاستهلاك المحلي والاستثمار، ولذلك يرون أن انخفاض معدل النمو واقع جديد في ظل الإصلاحات التي تنفذها السلطات. وكان الرئيس الصيني شي جين بينج، قد قال أمام مؤتمر حكومي أمس الأول، إن الأسس الاقتصادية طويلة المدى لبلاده ما زالت "قوية" رغم ضغوط النمو واضطراب أسواق الأسهم أخيرا.