أكد صندوق النقد الدولي، أن هناك تراجعا في نمو الاقتصاد العالمي، وسط توقعات بأن يحقق نموا بنسبة 3.4 في المائة خلال عام 2016 الجاري وكذلك نموا قدره 3.6 في المائة عام 2017. وقال موري أوبستفلد؛ كبير اقتصادي الصندوق، إن "توقعات نمو الاقتصاد العالمي تتراجع فيما يبدو بشكل مستمر"، ورغم أنه عبر عن أمله في بدء النمو الاقتصادي في معاودة الارتفاع أواخر العام الجاري في معظم الدول"، إلا أنه قال "يبدو أن أمامنا طريقا وعرا". وأكد أوبستفلد أن الولايات المتحدة تواجه تحديات بسبب قوة الدولار، مضيفاً أن تزايد قيمة الدولار له انعكاس على الميزان التجاري للولايات المتحدة. وأشار الصندوق في تقرير أعلن عنه أمس في لندن، إلى أن تراجع النمو الاقتصادي في الدول النامية والناشئة وتغيير الصين سياستها المتعلقة بالعملة وتراجع أسعار المواد الخام وتخلي الولايات المتحدة عن سياسة القروض المنخفضة جدا عوامل تتسبب في كثير من التردد والارتباك في الأسواق. وذلك علاوة على استمرار ضغوط الانكماش الاقتصادي في أوروبا، علاوة على صعوبة التنبؤ بالتكاليف الاقتصادية والمالية لأزمة اللاجئين، التي ربما تحملت الدول المعنية أعباء مالية إضافية جراءها. ورأى خبراء الصندوق أنه "إذا لم تتم السيطرة على هذه التحديات الرئيسة بنجاح فإن ذلك يعرض نمو الاقتصاد العالمي للخروج عن مساره"، لافتين إلى أن النمو في الدول النامية والناشئة يعد محركا للاقتصاد العالمي. وأوضح معدو التقرير أن السعر المتدني للنفط الذي لن يرتفع بشكل مؤثر حتى عام 2017 حسبما تنبأ الخبراء، أضعف التوقعات الخاصة بمعدل نمو الاقتصاد في الدول المصدرة للنفط. وأوصى صندوق النقد الدولي الحكومات والبنوك المركزية بالاستمرار في انتهاج سياسة مالية متساهلة وذلك لتحفيز معدلات التضخم التي تدنت إلى حد يهدد النمو الاقتصادي. وأوضح الخبراء أن الاقتصاد العالمي حقق نموا عام 2015 بنسبة 3.1 في المائة، وأن من المنتظر أن يحقق 3.4 في المائة خلال عام 2016 الجاري وكذلك نموا قدره 3.6 في المائة عام 2017. وعزا الخبراء التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد عام 2017 ليحقق نموا قدره 3.6 في المائة إلى عدة أسباب منها احتمال تحسن الاقتصاد المتعثر في الدولتين الناشئتين الكبيرتين، روسيا والبرازيل، وبذلك تراجعت توقعات الصندوق بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بتوقعات الصندوق في الخريف الماضي. كما توقع الصندوق أن يشهد النمو الاقتصادي في الصين مزيدا من التباطؤ خلال العام الحالي، وذلك بعد أن ذكرت البيانات الرسمية في بكين أنه تم تحقيق معدل نمو في الصين يبلغ 6.9 في المائة خلال عام 2015 ويعد الأدنى خلال ربع قرن. وأوضح الصندوق، أن من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الصين خلال العام الحالي ليصل إلى 6.3 في المائة وإلى 6 في المائة عام 2017. وقال إن ذلك " يعكس بشكل أساسي تراجع نمو الاستثمارات مع استمرار الاقتصاد في السعي لتحقيق التوازن"، بعيدا عن الاستثمار والتصنيع والاتجاه نحو الاستهلاك والخدمات. وأضاف أن "النمو الكلي في الصين يتطور بشكل واسع كما هو متصور له، ولكن مع تباطؤ في حركة الواردات والصادرات بمعدل أسرع مما كان متوقعا، ما يعكس جزئيا تراجع نشاط الاستثمار والتصنيع".