كشف أمين عام مجلس حماية المنافسة المكلف الدكتور محمد القاسم أن عدد الشكاوى التي تلقاها مجلس المنافسة والمبادرات في لجنة الفصل خلال العام الميلادي المنصرم نحو 69 شكوى، مشيراً إلى أنها تلقت 26 طلب اندماج. وأضاف خلال حضوره ملتقي المكاتب الاستشارية الذي نظمته غرفة الرياض أمس: إن المجلس فصل 22 قضية، وبلغ عدد المنشآت المدعى عليها 101 منشاة، عدد المنشآت المدانة منها 56 منشاة، لافتاً إلى أن غرامات لجنة الفصل بلغت 257 مليون ريال. وأيد القاسم ما تم طرحه من قضايا خلال الملتقى، مؤكداً أنها ستجد الاهتمام، وسترفع لجهات الاختصاص، مبينا خلال استعراضه لأهداف وبنود نظام المنافسة واختصاصات المجلس. وذكر في اللقاء أن صدور النظام جاء انسجاماً مع السياسة الاقتصادية المبنية على مبدأ المنافسة التي تنتهجها المملكة، ورغبة في تعزيز وتأكيد مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، ويهدف إلى حماية المنافسة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية. من جانبه، أكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية الدكتور عاصم عرب أن تنظيم اللقاء يأتي ضمن إطار جهود اللجنة للوقوف على القضايا التي يواجها ملاك المكاتب الاستشارية والتعريف بنظام المنافسة وما يتضمنه من بنود لحماية المنافسة، والأهداف المرجو تحقيقها من النظام في سياسة السوق الحر بالمملكة. وأوضح عرب أن نظامي الشركات المهنية والمهن الحرة -اللذين تتم مناقشتهما في هيئة الخبراء- إضافة إلى تنظيم هيئة المستشارين الاقتصاديين والماليين والإداريين الذي تتم دراسته في الهيئة أيضا ستحل كثيرا من القضايا التي تواجه أصحاب المكاتب الاستشارية خاصة قضية مزاولة المكتب لأكثر من نشاط. ولفت عدد من المستثمرين في قطاع المكاتب الاستشارية عن أن واقع المنافسة في القطاع يعاني من اختلالات تسببت فيها جهات عدة، يأتي في مقدمتها دخول الشركات الحكومية والمؤسسات العامة التي استثنت من تطبيق نظام المنافسة، إضافة إلى المراكز الاستشارية الجامعية التي تمارس نشاطها التجاري بالسوق وتقدم خدماتها بتكلفة أقل، حيث إنها لا تتحمل أية أعباء مالية كالتي تتحملها المكاتب الاستشارية، هذا بجانب استحواذ الشركات الأجنبية على النصيب الأكبر من سوق الاستشارات بالمملكة. وطالب المشاركون جهات الاختصاص بإعادة التوازن للسوق من خلال المساواة بين المكاتب الاستشارية المحلية والأجنبية التي يسمح لها بممارسة أكثر من نشاط في مجال الخدمات الاستشارية. وعبر المستثمرون عن استيائهم من عدم تطبيق بنود نظام المشتريات الحكومية من قبل المراقبين الماليين فيما يختص بالمكاتب الاستشارية، بالإضافة إلى اشتراط الكثير من الدوائر الحكومية على المكاتب التي تتقدم للمنافسات وجود شريك أجنبي، مؤكدين توفر الكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على إجراء الدراسات المطلوبة بما يتوافق مع احتياجات الدولة.