توعد نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق السديري، بمحاسبة المتصدين للفتوى من منسوبي وزارته، مشددا على أن ذلك تصرف مخالف للأنظمة، وتجاوز لا تسمح به الوزارة، ولا تتهاون في محاسبة كل من يثبت تصديه للفتوى، التي نظمها المقام السامي، وقصرها على أهلها من ذوي الاختصاص. تنظيم الفتوى وقال السديري في تصريح إلى "الوطن" إن موضوع الفتوى تم تنظيمه من المقام السامي الكريم، حيث قصرت الفتوى على أهلها ومن أذن لهم ولي الأمر، موضحا أن الوزارة لا تسمح لأي من منسوبيها بإصدار الفتوى، وذلك لأن الإفتاء هو من عمل أهل الاختصاص، وهم من أذن لهم ولي الأمر بهذا العمل. أما منسوبو الوزارة ودعاتها فيقتصر عملهم على الدعوة والنصح والإرشاد، وهناك إجراءات نظامية، تتبعها الوزارة لمحاسبة من يتجاوز من منتسبيها في حال تجاوز الأنظمة والتصدي للفتوى. وأضاف أن هناك فتوى عامة وفتوى خاصة والفتوى العامة هي التي تصدر بخصوص شأن عام، أو يتم إطلاقها في مكان عام، ولا تسمح الوزارة لمنسوبيها بالتصدي لها أو الخوض فيها، ومن يتجاوز تتم محاسبته فورا. أما الفتوى الخاصة كأن يأتي شخص ويستفتي شخصا آخر في أمر خاص به، فهذه لا علاقة لنا بها، فهي شأن يخص المفتي والمستفتي. المناشط الدعوية واستبعد السديري إقامة أي نشاط دعوي أو غيره في الأماكن التابعة للوزارة، سواء في المساجد أو المكاتب الدعوية أو أي مكان يتبع الوزارة بدون الحصول على موافقة من الوزارة، لافتا إلى أن المناشط الدعوية التي تقام خارج نطاق سيطرة الوزارة، ليس لها سلطة عليها، وهي من مسؤولية الجهات التنفيذية في كل منطقة، مؤكدا أن إمارات المناطق لها جهود كبيرة بهذا الخصوص، وهي تقف بحزم أمام تلك التجاوزات إن وجدت. وقال إن الجميع يلاحظون أنه في السنوات الأخيرة قلت مثل هذه التجاوزات إن لم تكن انعدمت بشكل نهائي. وقدم السديري شكره لأمراء المناطق، لوقوفهم مع وزارة الشؤون الإسلامية والجهات الأخرى، لمنع التجاوزات التي تحدث في المناشط الدعوية، معتبرا أن لتلك التجاوزات أثرا سلبيا على العمل الدعوي.