شركة رقمي
نقل من موقع 
هل مازال العالم يثق بمصداقية التقارير الصادرة عن هذا البرلمان بعد فضيحة فساده؟ أعرب عدد من القانونين والحقوقيين عن رفضهم الشديد واستنكارهم القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، مؤكدين أن هذه القرارات فاقدة المصداقية والحياد وتعكس حالة الإفلاس الذي وصل إليها هذا البرلمان، وشددوا على انتهاء سياسة (لي الذراع) وأن الدول العربية وخصوصا مملكة البحرين ما عادت تقبل بأي تدخل في شؤونها الداخلية. وقالت جميلة سلمان المحامية وعضو مجلس الشورى السابق: «إن التزام مملكة البحرين بمبادئ حقوق الإنسان أصبح يتجاوز المعايير الدولية، ومسيرتها التطويرية في هذا المجال مستمرة إن الارتقاء بهذا الملف يعد من أوليات اهتمام جلالة الملك المعظم شخصيا ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لذا فإننا لا نحتاج إلى وصاية خارجية تملى علينا ما نفعله». وأضافت أن هذا التقرير فاقد للمصداقية والحياد ويحوي مغالطات باطلة ومواضيع مستهلكة سبق إثارتها والرد عليها إذ يعكس حالة الإفلاس الذي يمر به البرلمان الأوروبي، والتاجر المفلس يفتش في دفاتره القديمة لتغطية ما يمر به البرلمان من فساد طال قياداته العليا وأصبحت مصداقيته على المحك. وأشارت سلمان إلى أن هذا التقرير والذي نرفضه كشعب بحريني يعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لبلادنا خلافا لمواثيق الأمم المتحدة ومساسا باستقلالية قضائنا النزيه المستقل الذي وفر محاكمات عادلة وكفل حق الدفاع وجميع ضمانات التقاضي، وهذا التقرير الفاقد المصداقية وأسلوب التعامل المزدوج الذي اعتدنا عليه من البرلمان الأوروبي لن يعيق مسيرتنا التطويرية في بنيتنا الحقوقية فهذا نهج تربينا عليه وفق مبادئ ديننا الإسلامي. وفي تعليق لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت جميلة سلمان: «بعد فضيحة الفساد الكبرى التي هزت البرلمان الأوروبي وسببت صدمة في الأوساط الأوروبية والعالم والمشتبه فيها نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، هل نعتقد بأن العالم مازال يثق بمصداقية التقارير التي تصدر من هذا البرلمان؟». من جانبه صرح د. عبدالجبار أحمد الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية بأن قرارات البرلمان الأوروبي ليست لها قيمة قانونية مؤثرة في التزامات مملكة البحرين ولا حقوقها في مواجهة المجتمع الدولي، وأن مثل هذه القرارات لا تأتي إلا لدوافع سياسية باتت وزارة الخارجية البحرينية تعرفها جيدا وترد عليها أولا بأول من باب شفافية توجه السياسة الخارجية البحرينية وليس من باب إلزامية الرد. وأكد الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب أن سياسة (لي الذراع) تحت ذرائع لا أساس لها من الصحة انتهى مع انتهاء الخريف العربي وما عادت الدول العربية وخصوصا مملكة البحرين تقبل بأي تدخل في شؤونها الداخلية خصوصا متى كان الأمر متعلقا بأحكام القضاء أو حماية أمن واستقرار البلاد، لأن التجارب السابقة كانت خير دليل على أن كل قرار أو تصريح غربي مكتسي بمطالبات حقوقية يكون مضمونه سياسيا وماسا بسيادة الدولة ومرفوضا. وطالب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية الجهات المعنية بتقديم احتجاج على قرار البرلمان الأوروبي من خلال سفارة مملكة البحرين في بلجيكا بحيث يتم تبيان الموقف الرافض لأية تدخلات في الشؤون الداخلية.
مشاركة :
