أصبح الاقتصاد الأمريكي بحاجة إلى كثير من العمال. هناك نحو ضعف عدد الوظائف الشاغرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة مقارنة بالأشخاص الذين يبحثون عن وظائف. ولا يزال معدل البطالة عند مستوى منخفض بشكل تاريخي، كما أن معدل المشاركة في القوى العاملة آخذ في الارتفاع. وأدى توافر عدد أكبر من فرص العمل مقارنة بعدد العمال، إلى معدلات استقالة غير مسبوقة، وزيادة في الأجور، تتجاوز نمو الإنتاجية، الأمر الذي أسهم في تضخم واسع النطاق، ودفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، في محاولة لتهدئة شهية الاقتصاد النهمة للعمالة. وأدت سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة بايدن إلى تفاقم حالات النقص في اليد العاملة، ما أجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة مما كان ليحدث بخلاف ذلك. ومن خلال تقييد عدد العاملين، تعمل الإدارة على الحد من الناتج المحتمل للاقتصاد وخفض مستوى الإنفاق المتوافق معه. من ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع معدلات الهجرة إلى انخفاض أسعار الفائدة وزيادة الإنتاج وتزايد الطلب. والواقع أن ارتفاع معدلات الهجرة وانخفاض أسعار الفائدة يصب في مصلحة الجميع إلى حد كبير. وعلى المستوى المحلي، سيعمل ذلك على تسهيل نمو الشركات الناشئة، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم للعثور على عمال، وتعزيز أسعار الأسهم والسندات، وخفض قيمة الدولار فائق القوة، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وتعزيز الصادرات. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب أن يسهلا النمو العالمي، ويمكن الدول الناشئة والنامية من خفض أسعار الفائدة الخاصة بها، وتعزيز تدفقات رأس المال والتحويلات المالية، وزيادة الواردات الأمريكية. مع ذلك، إذا كانت المكاسب المحتملة ضخمة إلى هذا الحد، فلماذا لا ترحب الولايات المتحدة بمزيد من المهاجرين؟ يكمن جزء من المشكلة في قانون الهجرة الأمريكي غير المناسب لـ1986، الذي عفا عليه الزمن ولم يترك سوى حيز ضئيل لتأشيرات العمال المهرة، بل لقد ترك مساحة أقل لما يسمى العمال غير المهرة. ودون السبل القانونية الكافية، فليس من المستغرب أن يكون لدى الولايات المتحدة الآن نحو 13 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون داخل حدودها. لا يسع المرء إلا أن يتخيل مدى صغر حجم الاقتصاد الأمريكي دونهم. لقد اتخذت إدارة بايدن بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح من خلال مضاعفة الحد الأقصى لتأشيرات H2-B للعمال المؤقتين غير الزراعيين ذوي المهارات المتدنية إلى نحو 130 ألف عامل. لكن هذا معدل ضئيل للغاية بالنسبة إلى احتياجات الاقتصاد. وفي حين تم تسجيل أكثر من 300 ألف طلب للحصول على تأشيرات H1-B للعمال ذوي المهارات العالية خلال العام الماضي، كان لبرنامج تأشيرات H1-B حد أقصى سنوي يبلغ 85 ألف موافقة منذ 2006. وعلى الرغم من سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس، إلا أنهم لم يفعلوا شيئا يذكر على مدى العامين الماضيين لدفع تشريع يعدل الحد الأقصى بما يتفق مع الطلب الحالي. مع ذلك، حتى رفع الكونجرس الحد الأقصى المسموح به قانونا، فإن الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على معالجة طلبات التأشيرة هذه. فقد أصدرت الولايات المتحدة تأشيرات عمل أقل بنحو 1.2 مليون تأشيرة من آذار (مارس) 2020 إلى تموز (يوليو) 2021 مما كانت عليه في الفترة من آذار (مارس) 2018 إلى تموز (يوليو) 2019. وبينما انتعشت البطاقات الخضراء الجديدة أخيرا مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، لاتزال التأشيرات المؤقتة أقل بكثير مما كانت عليه في 2019... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.