شركة رقمي
نقل من موقع 
باريس - (أ ف ب): أكد المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي وصل قبيل ظهر أمس الأحد إلى فرنسا على أثر طرده وإلغاء تصريح إقامته في القدس الشرقية، بقرار اسرائيلي بعد أشهر من الاعتقال، أنه يريد مواصلة «المعركة». وقال الحموري (37 عامًا) عند وصوله إلى مطار رواسي الباريسي: «غيرت الأماكن لكن المعركة مستمرة». وكان في استقباله زوجته إلسا وعشرات من مؤيديه الذين هتف بعضهم «تحيا فلسطين» و«فلسطين ستنتصر». وأضاف: «اليوم أشعر أن لدي مسؤولية كبيرة تجاه قضيتي وشعبي. نحن لا نتخلى عن فلسطين ومن حقنا المقاومة». أعلنت فرنسا أنها «تدين» طرد الحموري أمس الأحد، معتبرة ذلك «مخالفا للقانون». وذكّرت بأنها «اتخذت خطوات متعددة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح صورة ممكنة عن معارضتها لطرد الفلسطيني المقيم في القدس الشرقية، الأرض المحتلة بالمعنى الوارد في اتفاقية جنيف الرابعة». وقال صلاح الحموري أمس الأحد بعدما شكر الذين ساندوه خلال «أشهر اعتقاله»: «اليوم اقتلعت بوحشية من موطني بسبب هذه القوة المحتلة التي تواصل هذا التطهير العرقي منذ 1948». وأضاف وقد بدا عليه التأثر: «طردي من جانب دولة إسرائيل لا يعني أننا لن نعود». وبعد مسلسل قضائي دام أشهرا، طردت إسرائيل صباح الأحد إلى فرنسا المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري الذي كانت تحتجزه من دون تهمة رسمية في سجن اسرائيلي منذ مارس. وقالت وزارة الداخلية الاسرائيلية في بيان إن صلاح حموري «تم ترحيله صباح اليوم (الأحد) الى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية ايليت شاكيد سحب تصريح إقامته». وقالت إلسا لوفور زوجة الحموري لوكالة فرانس برس إن «الخطوة الأولى ستكون أن نلتقي مجددا فهناك وقت يجب تعويضه مع العائلة، لكن صوت صلاح لن يتلاشى مع هذا المنفى القسري»، مؤكدة أنه «سيكون (...) في فرنسا صوت الشعب الفلسطيني». وكانت عائلة الحموري وحملة الدعم له تتوقعان إبعاده صباح الأحد في رحلة لشركة الطيران الاسرائيلية العال بين تل أبيب وباريس. وحُكم على الحموري (37 عاما) في مارس بالاعتقال الإداري لثلاثة أشهر وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة رسمية لهم. وتشتبه إسرائيل بوجود صلات بين الحموري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها الدولة العبرية والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية». وقد أبلغ في نوفمبر بأنه سيُرحّل في ديسمبر إلى فرنسا. لكن ترحليه أرجئ بعد سلسلة من الجلسات أمام القضاء العسكري طعن خلالها محاموه بقراري ترحيله وإلغاء وضعه كمقيم في القدس الشرقية. والحموري مولود في القدس الشرقية التي احتلتها الدولة العبرية وضمتها. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه. وثبتت السلطات الإسرائيلية في بداية ديسمبر القرار مما مهد الطريق لطرده على الرغم من موعد مقرر لجلسة جديدة في الأول من يناير.
مشاركة :
