وأشارت المحكمة في قرارها إلى "العديد من العوائق" التي تحول دون إرسال رئيس تحرير صحيفة "زمان" سابقا، بولنت كينيش الذي تتهمه أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016، لافتة إلى الطبيعة السياسية للاتهامات ووضع كينيش كلاجئ في السويد. وأشار القاضي بيتر أسب في بيان إلى "خطر التعرّض للاضطهاد بناء على القناعات السياسية لهذا الفرد. وعليه، يتعذّر إجراء الترحيل". من ثمّ "ليس من الممكن أن تستجيب الحكومة... لطلب الترحيل". وأعرب كينيش الذي بات يعمل في مركز ستوكهولم للحريات، وهي جمعية من تأسيس معارضين أتراك في المنفى، عن سعادته بهذا القرار في تصريحات لوكالة فرانس برس، مشدّدا على أن المزاعم في حقّه "من فبركة نظام إردوغان". ويعدّ الصحافي المنفي الشخص الوحيد الذي عرّفه إردوغان بالاسم من بين عشرات الأشخاص الذين تطالب أنقرة بترحيلهم، في مقابل الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو. وعندما سئل إردوغان عن "الإرهابيين" الذين يرغب في ترحيلهم من السويد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في أنقرة، قال إن كينيش من بينهم. وقد جمّدت أنقرة مسار انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي على خلفية مسألة ترحيل اللاجئين الأكراد وغيرهم من المعارضين الأتراك التي ما زالت موضع خلاف. وشدّدت ستوكهولم في أكثر من مناسبة على أن نظامها القضائي مستقّل وله الكلمة الفصل في قرارات الترحيل.