قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الإثنين، بأن خطة إرسال طالبي اللجوء في رحلة ذهاب دون عودة إلى رواندا قانونية، لكن على الحكومة أن تدرس ظروف كل حالة قبل ترحيل أي شخص، في حكم يترك السياسة المثيرة للجدل عرضة لمزيد من المعارك القانونية. كان 8 من طالبي اللجوء وجماعات إغاثة ونقابة لمسؤولي حراسة الحدود قد أقاموا دعاوى قانونية لمنع حكومة المحافظين من تنفيذ اتفاق ترحيل مع رواندا يهدف لردع المهاجرين عن محاولة الوصول إلى المملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي. تخطط المملكة المتحدة لإرسال بعض المهاجرين الذين وصلوا إلى أراضيها على متن زوارق صغيرة، على أن يظل الذين حصلوا على حق اللجوء في رواندا بدلا من العودة إلى المملكة المتحدة. وقال كلايف لويس، احد قاضيين أصدرا الحكم «خلصت المحكمة إلى أنه من القانوني أن تقوم الحكومة بترتيبات إعادة توطين طالبي اللجوء في رواندا وأن يبت في طلبات لجوئهم في رواندا بدلا من المملكة المتحدة». وذكر القاضيان أن السياسة لا تنتهك التزامات بريطانيا بموجب ميثاق اللاجئين في الأمم المتحدة أو اتفاقيات دولية أخرى، لكنهما أضافا أنه يتعين على الحكومة «أن تقرر بناء ظروف كل شخص على حدة»، ما يعني أنهم لا يجب أن يرسلوا جميعا إلى رواندا، وهو ما لم تقم به في حالة المدعين الثمانية.