دعت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الجهات العلمية والباحثين والمختصين في مجال المختبرات لتقديم مقترحاتهم حول السياسة الوطنية لاستخدام المختبرات والأجهزة العلمية في قطاع البحث والتطوير والابتكار.   وبيَّنت الهيئة أن السياسة الوطنية للمختبرات والأجهزة العلمية ستعزِّز ريادة المملكة في الابتكار على المستوى العالمي ، وزيادة الإنفاق على قطاع البحث والتطوير والابتكار ليصل إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2040م، حيث سيسهم هذا القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني بإضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال استحداث الوظائف النوعية في العلوم والتقنية والابتكار، و استقطاب المواهب الوطنية والعالمية في مجال البحث والتطوير والابتكار. وتهدف الهيئة من خلال نشر وثيقة السياسات إلى تسهيل وصول قطاعات البحث والتطوير والابتكار إلى البنية التحتية البحثية، وتعزيز استخدام البنية التحتية البحثية الحالية الممولة من الحكومة، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية البحثية. وأوضحت الهيئة أن هذه السياسات ستعظم العائد من الاستثمار في البنية التحتية البحثية الممولة من الحكومة، وتشجع الابتكار المفتوح، وتحد من عدم ترابط منظومة البحث والتطوير والابتكار، كما تسعى إلى استقطاب كبار الباحثين والعلماء المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تنسيق المبادئ التوجيهية بشأن الوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية. وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للجهات والباحثين إبداء مرئياتهم حول السياسات عبر منصة استطلاع من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Education/rdia/Policy.