من المتوقع أن يتمكن المستثمرون الصينيون قريبا من شراء وبيع أسهم الشركات الدولية المدرجة بصورة أولية في بورصة هونج كونج، وذلك في خطوة قد تشجع مزيدا من الشركات على بيع أسهم جديدة في المدينة. وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، بموافقة منظمي الأوراق المالية في كل من البر الرئيسي الصيني وهونج كونج، على توسيع نطاق الأسهم المؤهلة لإدراجها ضمن الروابط التجارية للمدينة مع شنغهاي وشنتشن، بحسب ما ورد في بيانات أمس. وسيستغرق التحضير للطروحات الجديدة ما يقرب من ثلاثة أشهر، وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الرسمي في الوقت المناسب، بحسب ما ورد في البيان. وستحتاج الشركات الأجنبية إلى رأسمال سوقي لا تقل قيمته عن خمسة مليارات دولار هونج كونج كي تكون مؤهلة. إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الائتمان الصينية أن قطاع الائتمان في الصين توسع بشكل مطرد في الربع الثالث من هذا العام. وبلغت قيمة الأصول الائتمانية 21.07 تريليون يوان (نحو 3.03 تريليون دولار) حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، بزيادة 3.08 في المائة على أساس سنوي، وانخفضت القيمة بنسبة 0.17 في المائة على أساس ربعي. وفيما يتعلق بالاستثمار الائتماني، ذهب 26.33 في المائة من الأموال، وهي الحصة الأكبر على الإطلاق، إلى المؤسسات الصناعية والتجارية، ما يشير إلى استمرار دعم القطاع للاقتصاد الحقيقي. وشكل الاستثمار في الأوراق المالية والسندات 4.31 في المائة و21.77 في المائة على التوالي، وحصل القطاع العقاري على 8.53 في المائة من إجمالي الاستثمار. من جهة أخرى، تتزايد بشكل حاد حالات الإصابة بكوفيد-19 في قاعات التداول في بكين كما ينتشر المرض بسرعة في شنغهاي المركز المالي للبلاد مما زاد من تقلص حجم التعاملات المحدودة بالفعل بسبب المرض والغياب، الأمر الذي أجبر القائمين على الجهات التنظيمية على إلغاء اجتماع أسبوعي للتدقيق في طرح الأسهم العامة للاكتتاب. وبحسب "رويترز"، عادت الكثير من البنوك وشركات إدارة الأصول لخطط وضعت للتواؤم مع أزمات كوفيد السابقة، ما أضاف مزيدا من الغموض على أوضاع أسواق العملة والأسهم التي يخيم على النظرة المستقبلية لها بالفعل الإلغاء التدريجي والمتعثر لقيود صحية بالغة الصرامة فرضت لمكافحة المرض. ومع وقف عمليات إجراء الفحوص الجماعية بشكل مفاجئ إثر تخلي الحكومة عن سياسة صفر كوفيد هذا الشهر، لم تعد البيانات الرسمية مؤشرا يعتمد عليه على أعداد حالات الإصابة الجديدة. وتظهر عمليات فحص داخلية في عديد من شركات إدارة الأصول الكبرى والبنوك أن أكثر من نصف موظفيهم ثبتت إصابتهم بالمرض في بكين التي تتركز فيها بؤرة التفشي الحالية. وفي سوق التداول بين البنوك، السوق المصرفية البينية، تراجع متوسط أحجام التداول اليومي لليوان/دولار إلى نحو 20 مليار دولار الأسبوع الماضي، وهو أقل مستوى منذ أبريل 2022، عندما شهدت شنغهاي إغلاقا مؤلما لمدة شهرين لمنع انتشار المرض. كما تراجعت أحجام تداول الأسهم أيضا الأسبوع الماضي. وجاء الحجم الإجمالي الأسبوعي للأسهم التي تم تداولها على مؤشر شنغهاي المجمع أقل قليلا عن متوسط الأعوام الثلاثة الماضية إذ سجل 139 مليار سهم مقارنة بالمتوسط الذي يبلغ نحو 143 مليارا. وقال متعامل في أحد البنوك الحكومية بعد أن طلب عدم ذكر اسمه لأنه ليس مخولا بمناقشة الأمر مع وسائل الإعلام إن أغلب المتعاملين في العملات في بكين متغيبون عن عملهم وبالتالي "حجم التداول سيتراجع بالطبع". وأضاف أن البنك طلب من أي موظف يعيش مع أشخاص ظهرت عليهم أعراض حمى أو أثبتت الفحوص إصابتهم بالمرض عدم الحضور للمكتب مشيرا إلى أن "التداول عن بعد لا يحل المشكلة وهي أنك مريض في الفراش ولديك عائلتك أيضا التي تحتاج لأن تعتني بها". إلى ذلك، أعلنت الحكومة الأسترالية أن وزيرة الخارجية بيني وونج ستتوجه اليوم إلى الصين في أول زيارة من نوعها منذ أربعة أعوام، في مؤشر إلى مزيد من التحسن في العلاقة بين بكين وكانبرا. وتأتي زيارة وونج بمناسبة الذكرى الـ50 لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وستلتقي خلالها وانج يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني. وقال أنتوني ألبانيزي رئيس الوزراء الأسترالي خلال إعلانه الزيارة إن بلاده "تسعى إلى إرساء علاقات مستقرة مع الصين، وسنتعاون حيث نستطيع ونختلف حيث يجب". وكانت آخر زيارة رسمية قام بها وزير خارجية أسترالي إلى بكين في عام 2018، ومنذ ذلك الحين بدأت العلاقات بالتدهور. وقالت ماو نينج الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية أمس إن بكين تأمل في أن تسهم زيارة وونج في "تعزيز الحوار وتوسيع التعاون وضبط الاختلافات مع دفع العلاقات الثنائية إلى السكة الصحيحة مجددا". وأوضحت أن الطرفين "سيمضيان في تطبيق التوافق المهم" الذي توصل إليه زعيما البلدين خلال قمة بالي. وثار غضب بكين جراء قرار أستراليا حظر شركة هواوي وفرض عقوبات عليها ومنعها من تشغيل شبكة الجيل الخامس في البلاد، إضافة إلى دعوات كانبرا المستمرة للتحقيق في منشأ فيروس كورونا. وردت بكين بفرض عقوبات على مجموعة من السلع الأسترالية وتجميد الاتصالات رفيعة المستوى، لكن الدفء بدأ يتسرب إلى العلاقة بينهما منذ لقاء ألبانيزي بالرئيس الصيني شي جين بينج في بالي في نوفمبر. إلا أن العقوبات الاقتصادية لا تزال مفروضة. وبينما أشارت أستراليا بوضوح إلى رغبتها في أن ترفع هذه العقوبات، يشكك خبراء في حدوث تحسن كبير أو سريع في العلاقات.