وافق وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، أمس (الاثنين)، على وضع سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت الأسعار القياسية إلى 180 يورو (190.5 دولار) لكل ميغاواط/ ساعة. وبذلك يكون الاتحاد الأوروبي، قد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق طال انتظاره لتطبيق حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي، يأمل في أن يساعد الأسر والشركات على مواجهة الزيادات المفرطة في الأسعار. وأوضحت وثيقة أنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير (شباط) المقبل، إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميغاواط في الساعة لمدة 3 أيام، وفق «رويترز». يأتي الاتفاق بعد محادثات على مدى أسابيع بشأن الإجراء الطارئ الذي أحدث انقساماً في الرأي بين دول التكتل، في الوقت الذي تسعى فيه إلى مواجهة أزمة الطاقة. وأفاد مسؤولون بأن ألمانيا، التي كانت متشككة بشأن الحد الأقصى للسعر وافقت على دعم الاتفاق، رغم مخاوفها بشأن تأثيره على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية التنافسية الأسعار. كانت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قد وافقت على وضع سقف للنفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، غير أن المفاوضات لم تلقَ اعتراضات كبيرة مثلما الحال مع الغاز. واختارت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، «الأغلبية المؤهلة» قاعدة تصويت في اجتماع أمس، للحصول على اتفاق جماعي، نظراً لعدم توافق جميع آراء وزراء طاقة الاتحاد، في هذا الموضوع المثير للجدل. وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، تتطلب الأغلبية المؤهلة أن تصوت 55 في المائة من الدول الأعضاء، أو 17 من أصل 27، لصالح الاقتراح. ويتطلب مثل هذا التصويت أيضاً أن تمثل تلك الدول 65 في المائة على الأقل من سكان الكتلة. كان الوزراء قد اتّفقوا في 13 ديسمبر (كانون الأول) على بعض من شروط الآلية التي ستطبّق على العقود الآجلة في أسواق الغاز، لكن كان يتعين عليهم أن يتّفقوا على السعر الذي تنطلق الآلية لدى بلوغه. وتراوحت مقترحات الدول لتحديد السقف بين 160 و220 يورو للميغاواط/ ساعة، وقالت الوزيرة الفرنسية للتحوّل في مجال الطاقة أنياس بانييه - روناشير، إن الرئاسة التشيكية اقترحت تسوية عند 188 يورو للميغاواط/ ساعة. وذكّرت الوزيرة الفرنسية، قبيل الاجتماع، بأن الجهود تبذل لتحقيق «ثلاثة أهداف: تحديد سعر للغاز يكون مقبولاً من أجل أداء اقتصادي سليم، من دون إعاقة إمداداتنا مع ضمان استقرار الأسواق المالية». وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت بادئ الأمر، تشغيل آلية تحديد السقف تلقائياً بمجرد تجاور الأسعار 275 يورو للميغاواط/ ساعة لمدة أسبوعين متتاليين، بشرط أن تكون أعلى بما لا يقل عن 58 يورو من «متوسط السعر المرجعي العالمي» للغاز الطبيعي المسال. غير أن اتفاق أمس، يغلق الستار على أكثر الموضوعات التي شهدت تعارضاً في الآراء بين دول الاتحاد الأوروبي، نظراً لأن الغاز يمس كل مواطن في الاتحاد. وسجل إنتاج الغاز الروسي ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنه لا يزال عند أدنى مستوى موسمي في 5 سنوات وأقل بنسبة 22 في المائة عن مستويات يناير (كانون الثاني). وسجل الطلب العالمي على الغاز الطبيعي ارتفاعاً بمقدار 5.8 مليار متر مكعب في أكتوبر، أي أقل من متوسط الطلب الموسمي البالغ 14.5 مليار متر مكعب. وفي الوقت نفسه، انتعش إنتاج الغاز في أكتوبر، بزيادة 10.6 مليار متر مكعب على أساس شهري، وفق بيانات مبادرة «جودي».