قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يوم الاثنين، إن بلاده ستدعم انضمام الاتحاد الأفريقي إلى منتدى مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم. وأضاف أن انضمام الاتحاد الأفريقي للمجموعة أمر مهم «بالنظر إلى الدور المتزايد للدول الأفريقية في المجتمع الدولي». وقال كيشيدا إن اليابان اتفقت أيضاً مع السنغال على التعاون في مجال تنمية الموارد وتعزيز استثمارات الشركات اليابانية. وقال للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس السنغالي ماكي سال في طوكيو: «أكدنا بناء علاقة شاملة أخرى بين اليابان والسنغال». داخلياً، من المرجح أن تبلغ قيمة موازنة اليابان للعام المالي المقبل، ابتداء من أبريل (نيسان) 2023، مستوى قياسياً يقدر بنحو 114 تريليون ين (834 مليار دولار)؛ حيث من المقرر أن يرتفع الإنفاق على قطاع الدفاع ليصل لأعلى مستوى، كما أن تكاليف الأمن الاجتماعي مستمرة في التصاعد، وذلك حسبما ذكرته مصادر على دراية بخطة الموازنة يوم الاثنين. وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء، أنه من المتوقع أن تتجاوز الموازنة 100 تريليون ين للعام الخامس على التوالي، وأن تصل لمستوى قياسي للعام الـ11 على التوالي، مما يظهر الصعوبة التي تواجهها اليابان المثقلة بالديون، لاستعادة لياقتها المالية. وكانت الموازنة الأولية للعام المالي 2022 قد بلغت 107.6 تريليون ين. ويشار إلى أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يسعى لتعزيز الإنفاق على قطاع الدفاع، ليصل إلى نحو 43 تريليون ين على مدار الخمسة أعوام المقبلة، عقب أن وافق مجلس الوزراء، الجمعة الماضي، على وثائق جديدة بشأن الدفاع والأمن، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد لمواجهة التهديدات المتصاعدة من الصين وكوريا الشمالية. ومن المتوقع ارتفاع موازنة الدفاع لعام 2023 إلى نحو 6.8 تريليون ين، مقارنة بـ5.4 تريليون ين العام الجاري. وكانت وكالة «كيودو» للأنباء قد أفادت بأن أغلبية الشعب الياباني لا تدعم زيادة الضرائب لتمويل التوسع في الإنفاق العسكري، وذلك حسب استطلاع أجرته الوكالة بعدما أعلنت الحكومة أكبر زيادة في الإنفاق العسكري في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلنت اليابان يوم الجمعة خطة إنفاق عسكري قيمتها 320 مليار دولار، لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين، ولتجهيز البلاد لأي صراع محتمل؛ إذ أججت اختبارات الصواريخ في كوريا الشمالية القريبة، ومطالبة الصين بالسيادة على تايوان، وغزو روسيا أوكرانيا، مخاوف من اندلاع حرب. وقال رئيس الوزراء إن اليابان تقف عند «مفترق طرق تاريخي»، وإن زيادة الإنفاق العسكري من خلال تقليل التكاليف ورفع الضرائب «ردي على التحديات الأمنية العديدة التي نواجهها». وعارض نحو 65 في المائة من المشاركين في الاستطلاع زيادة الضرائب من أجل تعزيز الإنفاق العسكري، بينما قال 87 في المائة إن تفسير كيشيدا للحاجة إلى زيادة الضرائب لم يكن كافياً.