أسف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، لسقوط أكثر من 150 قتيلاً؛ بينهم 44 من الأطفال الفلسطينيين، مقابل 20 بينهم طفل واحد من الإسرائيليين، في الاشتباكات والاعتداءات والعمليات الأمنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة خلال عام 2022، في أكبر حصيلة منذ سنوات عدة، معبراً عن «قلقه البالغ» من مواصلة إسرائيل عملياتها الاستيطانية التي «تقوض» احتمال تحقيق حل الدولتين بين الطرفين. وكان وينسلاند كرس إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن عن «الوضع في الشرق الأوسط؛ بما في ذلك المسألة الفلسطينية» للتقرير الـ24 حول تنفيذ القرار «2334»، الذي يطالب إسرائيل بوقف نشاطاتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فعبر عن «قلق بالغ» من «ارتفاع مستويات العنف التي شهدناها في الضفة الغربية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، وكذلك إسرائيل خلال الأشهر الماضية»، مشيراً إلى أن الاشتباكات وغيرها من الاعتداءات والعمليات الأمنية الإسرائيلية «أدت عام 2022 حتى الآن إلى مقتل أكثر من 150 فلسطينياً وأكثر من 20 إسرائيلياً»، بينهم 44 من الأطفال الفلسطينيين وطفل إسرائيلي واحد. وأكد أن «هذا أكبر عدد من القتلى في سنوات»، آسفاً لأن «أعمال العنف استمرت (…) في كل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة». وأفاد بأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية «لا يزال مقلقاً للغاية»، مذكراً بأن «المستوطنات تشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي»، فضلاً عن أنها «تقوض احتمال تحقيق حل الدولتين، وتؤدي إلى تآكل إمكانية إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومتجاورة ومستقلة وقابلة للحياة». ودعا إسرائيل إلى «وقف كل النشاطات الاستيطانية في الحال». وكذلك عبر عن «قلق عميق» من مواصلة إسرائيل عمليات الهدم والمصادرة للمباني الفلسطينية، مطالباً بوقف هدم ممتلكات الفلسطينيين ومنع التهجير والإخلاء المحتمل للفلسطينيين؛ «بما يتماشى مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، والموافقة على الخطط التي من شأنها «تمكين الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة حاجاتهم التنموية». وأضاف أنه «قلق بشكل متزايد من هشاشة الديناميات السياسية والأمنية الحالية، لا سيما في الضفة الغربية المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية»، رابطاً بين «تعمق الاحتلال» و«زيادة العنف؛ بما في ذلك الإرهاب». وعرض وينسلاند لما تواجهه السلطة الفلسطينية من تحديات اقتصادية ومؤسسية «تفاقمت بسبب قيود الاحتلال، وغياب الإصلاحات الجادة والآفاق غير الواضحة لدعم المانحين». وأكد أن «حل تحديات غزة يتطلب حلولاً سياسية؛ بما في ذلك عودة الحكومة الفلسطينية الشرعية إلى القطاع، والرفع الكامل للإغلاق الإسرائيلي، بما يتماشى مع القرار (1860)، ووضع حد لحشد المقاتلين». وقال: «لا أزال أشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المالي» لـ«وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا)»، منبهاً إلى أن ذلك «يعرض للخطر تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة». وأضاف: «بما أن الضفة الغربية تشهد أعلى مستوى من العنف منذ سنوات، فإن (الأونروا) لا تزال قائمة بصفتها أحد أهم عناصر الاستقرار في حياة آلاف الفلسطينيين». وحذر مجلس الأمن بأن «السعي إلى تجميد هذا النزاع أو إدارته الأبدية، ليسا خيارين قابلين للتطبيق»، وبالتالي «لا بديل عن عملية سياسية شرعية من شأنها حل القضايا الجوهرية». وحض الطرفين على «المضي مع دول المنطقة والمجتمع الدولي الأوسع لاتخاذ خطوات ملموسة من شأنها تغيير المسار السلبي على الأرض (بما) يكون له تأثير فوري على الفلسطينيين وحياة الإسرائيليين، مع ضمان أن ترتكز هذه الخطوات على إطار سياسي يحرك الأطراف نحو إنشاء دولتين». وقال الممثل الأميركي البديل لدى البعثة الأميركية للشؤون السياسية الخاصة، روبرت وود، إن «الموت الفاجع» للفتاة الفلسطينية جنى زكارنة، البالغة من العمر 16 عاماً، هو «تذكير مأساوي آخر بالخسائر البشرية لهذا النزاع»، داعياً الطرفين إلى اتخاذ «إجراءات عاجلة للحد من المستويات المقلقة للعنف المتطرف» في الضفة الغربية. ودعا القادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى «التنديد بأشكال العنف بصرف النظر عن جنسية الجاني». وقال إن الولايات المتحدة «شعرت بخيبة شديدة» من مبادرة قادها الفلسطينيون في الجمعية العامة «لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل»، مضيفاً أن «هذا الإجراء يأتي بنتائج عكسية». وكذلك عدّ أن «(اتفاقات إبراهيم) تتمتع بإمكانية تحقيق فوائد هائلة للمنطقة»، معلناً أن بلاده «ستستمر في دعمها بقوة بوصفها طريقة لتعزيز التجارة والابتكار والشراكات والتبادلات بين الناس في الشرق الأوسط». وإذ أقر بأن «التطبيع بين إسرائيل وجيرانها ليس بديلاً لبناء السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، عدّ أنه «يوفر طرقاً جديدة لمتابعة هذا الهدف وخلق فرص جديدة لإفادة الفلسطينيين».